حملة حكومية واسعة لتدقيق أملاك الدولة وملاحقة شبهات الكسب غير المشروع

العروبة – خاص
أطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالشراكة مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، حملة وطنية تستهدف تدقيق جميع عقود واستثمارات أملاك الدولة في المحافظات السورية، في إطار إجراءات تهدف إلى صون المال العام، ومعالجة التجاوزات التي نتجت عن قضايا فساد أو كسب غير مشروع خلال السنوات الماضية.
وأعلنت اللجنة أن أعمال المراجعة لن تقتصر على نوع محدد من العقود، بل ستشمل عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع، إلى جانب مختلف التصرفات القانونية المرتبطة بأملاك الدولة، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات القانونية، والكشف عن أي حالات تضمنت استغلالاً للنفوذ أو تواطؤاً أو شروطاً ألحقت ضرراً بحقوق الدولة.
وكشفت اللجنة أن المراجعات الأولية أظهرت وجود ملفات تستوجب الاستقصاء، بعد رصد عقود لم تحقق العائد المناسب للخزينة العامة، فضلاً عن حالات يشتبه بعدم التزام مستثمرين بسداد البدلات المالية المستحقة، واستمرار استثمار أملاك عامة لفترات طويلة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، إضافة إلى ملفات تتطلب التحقق من شبهات تتعلق باستغلال المنصب العام أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكدت اللجنة أن جميع الوقائع التي تم رصدها ستخضع لتحقيقات مالية وقانونية وفق الأصول المعتمدة، مشيرة إلى أن تحديد المسؤوليات لن يتم إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبينت أن الحملة تشمل آلاف الملفات في مختلف المحافظات، ضمن واحدة من أوسع عمليات التدقيق التي تشهدها أملاك الدولة، لضمان الحفاظ على الأصول العامة وصون حقوق الدولة والشعب السوري.
ودعت اللجنة كل من حصل سابقاً على عقارات أو أراضٍ أو ممتلكات عائدة للدولة في ظروف قد تتضمن مخالفة قانونية أو تثير شبهات كسب غير مشروع، إلى المبادرة للاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يسمح بتسوية الأوضاع وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وشددت اللجنة على أن الحملة لا تستهدف المستثمرين الملتزمين أو أصحاب المشاريع المشروعة، وإنما تركز على استعادة الحقوق العامة، وحماية أملاك الدولة من التجاوزات، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الأصول العامة، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأشارت اللجنة إلى أن طلبات الإفصاح الطوعي تستقبل بشكل مباشر لدى اللجنة، كما يمكن تقديمها إلكترونياً عبر المنصة الرسمية المخصصة لهذه الغاية.
واستذكرت اللجنة أنها دشنت في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع إطلاق موقعها الإلكتروني الذي يتيح خدمات الإبلاغ والإفصاح والاستفسار والتواصل، وذلك خلال فعالية أقيمت في مقر اللجنة بدمشق بحضور رئيسها وأعضائها.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى حماية المال العام، ومكافحة الكسب غير المشروع، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.