التربية تربط تثبيت المتعاقدين بقانون الخدمة المدنية الجديد وتؤكد أولوية حماية حقوقهم
العروبة – خاص
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تعتبر العاملين المتعاقدين، بمختلف فئاتهم الوظيفية، جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، مشدداً على حرصها على توفير بيئة عمل مستقرة تتيح لهم أداء مهامهم التربوية بكفاءة واطمئنان.
وأوضح الوزير أن البت النهائي في أوضاع المتعاقدين، سواء في وزارة التربية والتعليم أو في بقية الجهات العامة، لا يمكن أن يتم قبل استكمال الإطار التشريعي الناظم لهذا الملف، مبيناً أن القضايا المتعلقة بالتثبيت والحقوق الوظيفية والمالية والتقاعدية ستكون مرتبطة بإقرار قانون الخدمة المدنية الجديد.
ولفت تركو إلى أن مشروع القانون المرتقب سيؤسس لمنظومة قانونية متكاملة تنظم شؤون العاملين في القطاع العام، من خلال وضع أسس واضحة للتعيين والتثبيت والحقوق الوظيفية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويشمل جميع المتعاقدين في مؤسسات الدولة، بما فيهم العاملون المتعاقدون في وزارة التربية والتعليم، انطلاقاً من مبدأ المساواة بين العاملين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع ملف المتعاقدين بشكل مباشر، وتضعه ضمن أولوياتها في إطار تحديث التشريعات الإدارية، بهدف الوصول إلى معالجة موحدة وعادلة لجميع المتعاقدين في مؤسسات الدولة، بما يحفظ حقوقهم ويواكب متطلبات تطوير الإدارة العامة.
واستذكرت الوزارة أنها أصدرت في الثامن والعشرين من تموز الماضي قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة لها بمختلف المحافظات، على أن يبدأ العمل بالعقود المجددة اعتباراً من الأول من أيلول 2026.