هيئة أملاك الدولة: فتح ملفات الاستثمارات يكشف استيلاء شخصيات مرتبطة بنظام الأسد البائد على مئات العقارات

العروبة – خاص
أكد مدير الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة عدنان القاسم أن الحملة الوطنية التي أطلقتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، تمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة أملاك الدولة، مشدداً على أنها تتجاوز كونها إجراءً إدارياً إلى خطوة تستهدف إنهاء مظاهر الهدر والفساد، واستعادة الأصول العامة التي تعرضت للاستيلاء خلال العقود الماضية.
وأوضح القاسم أن أعمال المراجعة الأولية، التي تنفذ بالتنسيق مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، أظهرت وجود عشرات المستفيدين من أملاك الدولة الخاصة، بينهم أفراد من عائلات الأسد وشاليش ومخلوف والجدعان، إضافة إلى غياث دلة، مشيراً إلى أن هذه الملفات أصبحت قيد التدقيق ضمن الحملة الجارية.
وبين القاسم أن الحملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يبدأ أولها بإعادة تقييم آليات استثمار أملاك الدولة ومراجعة العقود السابقة، للكشف عن المخالفات التي نتجت عن الفساد وسوء الإدارة وأدت إلى الإضرار بالمال العام.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على معالجة جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة، من خلال مراجعة مختلف حالات الإشغال والاستثمار، بصرف النظر عن تاريخها أو المبررات التي استندت إليها، بهدف تثبيت حقوق الدولة وحماية ممتلكاتها.
وأشار إلى أن المحور الثالث يستهدف إعادة توظيف أصول الدولة لتكون رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، عبر استثمارها بأساليب حديثة تحقق عوائد اقتصادية مستدامة بدلاً من بقائها أصولاً غير مستثمرة.
وأوضح القاسم أن التحقيقات الأولية كشفت وجود أنماط واسعة من التواطؤ الإداري والمالي، ساهمت في تمرير عمليات استثمار واستيلاء على أملاك الدولة بغطاء قانوني، معتبراً أن تلك الممارسات أسهمت في إهدار المال العام لسنوات طويلة.
وأضاف أن نتائج التدقيق أظهرت وجود مئات العقارات والأراضي العائدة للدولة، والتي تمت السيطرة عليها من قبل شخصيات مرتبطة بـنظام الأسد البائد، من بينهم أفراد من عائلات الأسد ومخلوف وشاليش والحسن وحويجة والدلة والجدعان، وذلك من خلال عقود إيجار أو أجر مثل أو ضعف أجر المثل، وبقيم لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول.
ولفت إلى أن التحقيقات تشمل أيضاً آلاف الدونمات التي استولى عليها أشخاص من المنتفعين وأتباع نظام الأسد البائد، مبيناً أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات يتركز في محافظتي ريف دمشق واللاذقية، فيما تتوزع مساحات أخرى في عدد من المحافظات.
وأشار القاسم إلى أن الهيئة بدأت، بالتعاون مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، تطبيق منظومة جديدة لإدارة أملاك الدولة، تتضمن تنفيذ جرد شامل لجميع العقارات والأصول في مختلف المحافظات، مع توثيق أوضاعها القانونية والفنية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشمل إعادة تخمين أملاك الدولة وفق أسس علمية تعتمد على معايير عقارية حديثة، بما يضمن تحديد قيمتها الفعلية، إلى جانب إعادة تقييم الجدوى الاستثمارية للأصول المرشحة للاستثمار، بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن للخزينة العامة.
وأوضح القاسم أن الخطة تتضمن إعادة دراسة جميع العقود والمحاضر السابقة للتأكد من قانونيتها ومدى توافقها مع توجهات المرحلة المقبلة، إضافة إلى تحصيل المستحقات المالية المترتبة للدولة عن الفترات السابقة، سواء الناتجة عن الغبن في بدلات الاستثمار أو عن عدم الالتزام بالسداد.
وأكد أن كل من يثبت تورطه في الإضرار المتعمد بحقوق الدولة أو هدر عائدات استثمار أصولها سيحال إلى المساءلة وفق القوانين النافذة.
وأكد القاسم أن الدولة ماضية في استعادة أملاكها وحقوقها، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن مسار يستهدف حماية المال العام، وإنهاء آثار الفساد، وترسيخ إدارة أكثر كفاءة وشفافية للأصول العامة، بما يخدم مصلحة الشعب السوري.
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، قد أعلنت في وقت سابق إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات، بهدف حماية المال العام، واسترداد الحقوق التي تعرضت للهدر نتيجة ممارسات الفساد والكسب غير المشروع، إلى جانب مراجعة عقود الاستثمار، والتدقيق في ملفات التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.