البنك الدولي يقر بنجاح إصلاحات سوريا

العروبة – خاص
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إقرار البنك الدولي بنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها سوريا خلال عام 2026، مؤكداً أن هذا التطور يمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كما يفتح المجال أمام زيادة مخصصات المنح المقدمة لسوريا خلال السنة المالية 2027.
وقال الوزير برنية، في بيان، إن البنك الدولي استكمل مراجعة إجراءات الأداء والسياسات (PPAs) الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026، وذلك ضمن إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA Sustainable Development Finance Policy – SDFP).
وأكد برنية  أن نتائج المراجعة أظهرت تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بصورة مُرضية، ولا سيما في مجالي استدامة الدين العام، وإدارة الدين، وتعزيز الشفافية.
وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز سيمنح سوريا الحافز المخصص للسنة المالية 2027 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة، الأمر الذي سينعكس على زيادة مخصصات المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) خلال السنة المالية 2027.
وأشار برنية إلى أن إقرار البنك الدولي يعكس التزام الحكومة بمواصلة تطوير إدارة المالية العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتنفيذ الإصلاحات التي تعزز الاستدامة المالية، وتسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.
وتوجه وزير المالية بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، مثمناً تعاونهم ودورهم في تحقيق هذا التقدم ودعم جهود الإصلاح.
واستذكر الوزير أن البنك الدولي كان قد وافق في نيسان الماضي على تمويل مشروعين جديدين من أصل قائمة تضم 11 مشروعاً، ليكونا المشروعين الثالث والرابع ضمن برنامج التمويل، وذلك بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.