صرف المستحقات بأثر رجعي ورفع البدل النقدي للعاملين في المجال الديني بحمص

باشرت مديرية أوقاف محافظة حمص تنفيذ القرار الوزاري رقم /3091/، القاضي برفع البدل النقدي للمكلفين بالعمل الديني اعتباراً من الأول من حزيران 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة، في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى تحسين أوضاع العاملين في المجال الديني والارتقاء بواقعهم المعيشي.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال الحكومي والإعلام في مديرية أوقاف حمص، محمد نور الصالح، في تصريح لـ”العروبة”، أن القرار يشكل خطوة مهمة في دعم المكلفين بالعمل الديني، إذ يرفع مستحقاتهم المالية لتوازي الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة، بعد سنوات من صرف بدل نقدي محدود، بما يعكس اهتمام وزارة الأوقاف بهذه الشريحة ودورها في خدمة المجتمع.

وبيّن أن المديرية استكملت جميع الترتيبات المالية الخاصة بتنفيذ القرار، وبدأت بصرف المستحقات بأثر رجعي اعتباراً من 1 حزيران 2026، بحيث يحصل المستحقون على مستحقاتهم المالية عن الأشهر الماضية كاملة.

وأشار الصالح إلى أن تنفيذ القرار يتزامن مع توسع في إشراف مديرية الأوقاف على المساجد، مبيناً أن عدد المساجد المضمومة سابقاً بلغ 145 مسجداً، فيما ضُمّ حديثاً 755 مسجداً بموجب القرار الرئاسي، إضافة إلى وجود 19 مسجداً مهدماً بشكل كامل، ليصل إجمالي عدد المساجد التابعة لإشراف المديرية إلى 919 مسجداً.

وأضاف أن عدد المكلفين المشمولين بالمستحقات والرواتب بلغ 1757 عاملاً حتى تاريخ 1 حزيران 2026.

وأكد الصالح أن مديرية أوقاف حمص، بالتنسيق مع الجهات المالية والشعب الوقفية المختصة، أنهت جميع الإجراءات الإدارية والمحاسبية اللازمة لضمان صرف المستحقات كاملة للمستفيدين دون تأخير.

وختم بالتأكيد أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتحسين الواقع الوظيفي والمعيشي للعاملين في المجال الديني، بما يسهم في تعزيز استقرارهم ودعم أداء رسالتهم الدينية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار المديرية في متابعة شؤون كوادرها وتوفير البيئة المناسبة لعملهم.
العروبة – هيا العلي