رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتابع خطط تطوير مديرية المخابر والجودة

العروبة – خاص
عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، اجتماعاً مع إدارة الجمارك العامة، خُصص لمتابعة واقع عمل مديرية المخابر والجودة، والاطلاع على مؤشرات أدائها وإنجازاتها خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب مناقشة خطط تطوير منظومة الرقابة الفنية والمخبرية في المنافذ الحدودية.
واستعرض مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد واقع العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين المديريات التابعة للإدارة، فيما قدم مدير مديرية المخابر والجودة عبدو محلي، برفقة فريق العمل، عرضاً حول مهام المديرية ودورها في إجراء الفحوص والاختبارات الفنية على السلع والبضائع الواردة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وبيّن العرض أن المديرية أشرفت خلال النصف الأول من العام الجاري على إجراءات الرقابة والحجر وسحب العينات وتحليل مستوردات تجاوز حجمها 4.7 ملايين طن، شملت أكثر من 171 ألف قلم بضاعة واردة من 142 دولة عبر 20 منفذاً حدودياً، كما نفذت أكثر من 100 ألف تحليل مخبري، وأجرت الكشف الإشعاعي على نحو 254 ألف مركبة.
وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء التشغيلي، وحجم النشاط الرقابي، وتوزع المستوردات وحالات عدم المطابقة، إضافة إلى دور تحليل البيانات في توجيه الخطط الرقابية، وإدارة المخاطر، وتحديد القطاعات والمنافذ التي تتطلب تكثيف الرقابة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع فاعلية العمل الحدودي.
واستعرضت المديرية أبرز مشاريعها التطويرية، وفي مقدمتها توحيد إجراءات سحب العينات والتحليل، وإعداد الأدلة والسياسات الفنية، وتطوير منظومة الجودة ومؤشرات الأداء، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تفعيل المخابر المركزية، وتحديث المخابر القائمة، وتزويدها بالأجهزة والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية ورفع مستوى خبراتها.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أهمية مواصلة تطوير منظومة المخابر، ورفع جاهزيتها الفنية والتقنية، وتأمين مستلزمات العمل اللازمة، مع تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الفحوص والمحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية.
وشدد بدوي على أن مديرية المخابر والجودة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة الجمركية، لما تؤديه من دور في التحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية، وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة، وصون صحة المواطنين وسلامتهم، بما يعزز جودة السلع المتداولة، ويرفع موثوقية الإجراءات الرقابية، ويدعم حركة التجارة والأمن الاقتصادي.