تأجيل النطق بالحكم في قضية وسيم الأسد إلى 18 آب بعد استكمال المرافعات

العروبة – خاص
نظرت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الأربعاء، في خامس جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد نظام الأسد البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك فيها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، إلى جانب ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي.
وشهدت الجلسة المغلقة ضم تقرير طبي إلى ملف الدعوى، أكد تعرض أحد المدعين لإصابة ناجمة عن إطلاق النار من قبل المتهم، تسببت له بعجز وظيفي نسبته 35 بالمئة، وتعطيل عن العمل لمدة عشرة أشهر، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وجددت النيابة العامة وجهة الادعاء مطالبة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، والمتمثلة بعقوبة الإعدام، استناداً إلى الأدلة والشهادات التي تتعلق بتهم القتل العمد، والاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.
وفي المقابل، قدم وكيل الدفاع مذكرة قانونية من ثلاث صفحات تضمنت إنكار جميع الاتهامات الموجهة إلى موكله، فيما كرر المتهم وسيم الأسد طلبه بالحكم ببراءته، ملتمساً الرأفة والرحمة.
وقررت هيئة المحكمة، بعد استكمال إجراءات الجلسة، رفع أوراق الدعوى للتدقيق تمهيداً لإصدار الحكم، وحددت يوم الثلاثاء الموافق 18 آب الجاري موعداً للجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها السابقة في 29 تموز الماضي بصورة مغلقة، وقررت خلالها إحالة المدعي المصاب إلى الطبابة الشرعية لتحديد نسبة العجز والضرر الناجمين عن إصابته.
ويواجه وسيم الأسد عدداً من التهم، في مقدمتها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، أحد قادة الفرقة الرابعة التابعة لـنظام الأسد البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، إضافة إلى المشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
ويأتي استمرار هذه المحاكمة بالتوازي مع نظر محكمة الجنايات الرابعة في قضايا أخرى مرتبطة بجرائم ارتُكبت خلال عهد نظام الأسد البائد، من بينها الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، التي عقدت المحكمة جلستها الثامنة بشأنها أمس الثلاثاء.
ويواصل القضاء السوري، ضمن مسار العدالة الانتقالية، النظر في قضايا المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القضائية.