التحكيم في عقود الاستثمار… تأهيل قانوني لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار في سوريا
أطلق مركز الفيصل للتحكيم التجاري المحلي والدولي فعاليات الدورة المعمقة “التحكيم في عقود الاستثمار – المستوى الثاني” على مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي في حمص، بمشاركة نخبة من المحامين والحقوقيين والمهتمين بمجال التحكيم التجاري، بهدف تطوير الخبرات القانونية المتخصصة في مجال تسوية النزاعات الاستثمارية وفق أسس علمية وتطبيقية حديثة.
وتنطلق هذه الدورة في ظل مرحلة جديدة تشهدها سوريا عنوانها الاستثمار وإعادة الإعمار، حيث تبرز الحاجة إلى بناء منظومة قانونية متطورة قادرة على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وحماية حقوق مختلف الأطراف، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية.
ويُعد التحكيم التجاري إحدى الوسائل القانونية المهمة في تسوية النزاعات الاستثمارية، لما يوفره من مرونة وسرعة وسرية في الإجراءات، إضافة إلى اعتماده على خبرات متخصصة قادرة على التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية المعقدة.
وتهدف الدورة إلى تأهيل كوادر قانونية ومهنية قادرة على التعامل مع عقود الاستثمار ومنازعاتها وفق أحدث الممارسات في مجال التحكيم التجاري، من خلال المزج بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية.
وأكد مدير مركز الفيصل للتحكيم التجاري المحلي والدولي الدكتور المحامي فيصل الحكيم بتصريح لـ “العروبة” أن المرحلة المقبلة في سوريا تتطلب وجود منظومة قانونية فعّالة تواكب متطلبات الاستثمار، لافتاً إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة تضمن حقوقه وتوفر آليات عادلة وسريعة لحل النزاعات.
وأوضح الحكيم أن التحكيم الدولي يمثل وسيلة بديلة وفعّالة لحل المنازعات بعيداً عن الإجراءات التقليدية للمحاكم، لما يتمتع به من مرونة وسرية وسرعة، إضافة إلى استناده إلى محكمين مستقلين يمتلكون الخبرة القانونية والفنية، ما يجعله خياراً مهماً في النزاعات التجارية والاستثمارية الدولية.
وتستهدف الدورة المحامين والمستشارين القانونيين والعاملين في الشركات والمؤسسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمهندسين، وكل المهتمين بمجال التحكيم التجاري، بإشراف نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة ورجال القانون.
وأشار إلى أن التدريب انتقل إلى الجانب التطبيقي من خلال إقامة محكمة افتراضية تحاكي الواقع العملي، هدفت إلى تدريب المشاركين على إدارة مراحل العملية التحكيمية، والتعامل مع الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وتضمنت الدورة طرح قضية افتراضية، جرى على أساسها تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل تولت إدارة مختلف مراحل النزاع التحكيمي، بدءاً من صياغة عقد التحكيم وشرطه ومشارطته، وصولاً إلى استكمال إجراءات الخصومة التحكيمية وفق الأصول القانونية.
كما تناول التدريب إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم، ودعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، مع مناقشة الجوانب القانونية والقضائية المرتبطة بها، بما أتاح للمشاركين التعرف على التطبيقات العملية للتحكيم وآليات تنفيذ أحكامه.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن رؤية مركز الفيصل للتحكيم التجاري المحلي والدولي الرامية إلى إعداد جيل من المحكمين والخبراء القادرين على مواكبة التطورات في مجال التحكيم التجاري الدولي، وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بالاستثمار وحماية الحقوق خلال المرحلة المقبلة.
العروبة – سلوى الديب