المنافذ والجمارك والإدارة المحلية تبحثان تشديد الرقابة على المواد الخطرة وتعزيز الربط الإلكتروني

العروبة – خاص
بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تعزيز التنسيق المشترك في الملفات البيئية والرقابة الحدودية، بما يضمن ضبط حركة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والمواد الخاضعة للرقابة خلال عمليات الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الحدودية.
واستقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني والوفد المرافق له، بحضور مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد وفريق عمل مديرية المخابر والجودة، حيث عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ الالتزامات الوطنية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية الناظمة لتداول المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وسبل تحقيق التكامل بين الدور الفني والتنظيمي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والدور الرقابي والتنفيذي للهيئة العامة للمنافذ والجمارك عند الحدود.
وأكد المجتمعون أهمية التحقق من التراخيص والموافقات اللازمة وضبط حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب ضمان التعامل الآمن مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بما يعزز الرقابة ويحد من المخاطر المحتملة على البيئة والصحة العامة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الاقتصاد والصناعة، تتولى دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
وتعمل اللجنة على وضع آليات واضحة للتعامل مع هذه المواد والتخلص الآمن منها، إلى جانب تنسيق الإجراءات المتعلقة بالغازات والمواد التي تخضع للرقابة البيئية، بما يحقق تكاملاً أكبر بين الجهات المعنية.
وتوافق الجانبان على العمل لإنشاء ربط إلكتروني مباشر يتيح تبادل الموافقات والبيانات والتحقق من التراخيص والشهادات المطلوبة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية وغازات التبريد وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة.
ويهدف الربط الإلكتروني إلى دمج الموافقات المطلوبة مع الإجراءات الجمركية المعتمدة في المنافذ الحدودية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع دقة الرقابة والحد من المخالفات، إضافة إلى توحيد آليات التعامل مع الشحنات المشتبه بها والمواد الخطرة.
وبحث الاجتماع الالتزامات المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته، ودور الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بوصفها جهة إنفاذ حدودي لضوابط استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة.
وناقش المجتمعون بصورة خاصة الرقابة على مركبات الهيدروفلوروكربون «HFCs»، من خلال التحقق من التراخيص والكميات والبيانات ومطابقتها مع التصاريح الجمركية، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة.
واتفق الجانبان على تحديد موعد للإعلان عن وحدة الأوزون الوطنية، وتعزيز مشاركة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تنفيذ الالتزامات الوطنية المرتبطة ببروتوكول مونتريال، ولا سيما الرقابة على تجارة المواد التي يشملها البروتوكول.
وأكد المجتمعون أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيض التدريجي لاستهلاك المواد ذات الأثر البيئي والمناخي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الفنية والرقابية لتحقيق الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة.
وبحث الاجتماع أيضاً تنظيم عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور والطيور الجارحة عبر المنافذ الحدودية، وفق متطلبات اتفاقية «سايتس» والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
واتفق الجانبان على تنسيق الإجراءات للتحقق من التراخيص والشهادات المطلوبة، وتنظيم دخول وخروج الطيور الجارحة المستخدمة في الصيد، بما يسهل الحركة المشروعة ويسهم في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق الفني والمؤسساتي، وتطوير آليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الرقابة في المنافذ الحدودية، ويدعم الوفاء بالالتزامات البيئية الوطنية والدولية، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة.