برنية: الاقتصاد السوري يتجه للنمو 11.3 بالمئة وإيرادات موازنة 2026 تقارب 8 مليارات دولار

العروبة – خاص
توقع وزير المالية محمد يسر برنية نمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3 بالمئة خلال العام الحالي، مع استمرار زخم النمو في السنوات المقبلة، وصولاً إلى استعادة مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل عام 2011 في العديد من القطاعات بحلول عام 2030.
وأكد برنية، في تصريحات لوكالة «سانا»، أن الأولوية في السياسات الاقتصادية والمالية تتمثل في جعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً ليستفيد منه جميع السوريين، بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وترسيخ الانضباط المالي والشفافية والنزاهة والاستقرار الاقتصادي والمالي.
وكشف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة خلال عام 2026 تقارب ثمانية مليارات دولار، موضحاً أن الإيرادات الاستثنائية يجري توجيهها إلى المشاريع الاستثمارية في المناطق المتضررة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات الحديثة.
وأوضح برنية أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى إمكانية عودة سوريا بحلول عام 2030 إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل عام 2011 في العديد من القطاعات، في ظل التوقعات باستمرار زخم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تخطيط موازنة عام 2027 يظهر ارتفاعاً متوقعاً في الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الامتثال، حتى مع استبعاد أثر رسوم تراخيص الاتصالات والزيادات المؤقتة في الإيرادات النفطية.
وأكد برنية أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يقوم على تحسن النمو الاقتصادي من جهة، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي ورفع مستوى الامتثال من جهة أخرى، بما يدفع الإيرادات الضريبية نحو مزيد من التحسن مستقبلاً.
وكشف عن اكتمال إعداد المنظومة الضريبية الجديدة لتصبح جاهزة للعرض على مجلس الشعب، معرباً عن أمله بدخولها حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2027.
وأوضح أن السياسة والمنظومة الضريبية الجديدة تستهدفان تحقيق أغراض اقتصادية تسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل.
وبيّن برنية أن المنظومة تستهدف إرسال رسائل اقتصادية ومالية واجتماعية جوهرية، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات، وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية، بما يجعل النظام الضريبي السوري أكثر تنافسية في المنطقة.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد صُمم لتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المدمرة أو المتوقفة عن العمل، فضلاً عن تسهيل تأسيس أعمال جديدة والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.
ولفت وزير المالية إلى وجود حوافز ترتبط بحجم العمالة المستخدمة، وأخرى تشجع المنشآت على إدخال التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة، بما يعزز تنافسية الصناعة السورية ويرفع قدرتها على التطور والإنتاج.
وأكد أن المنظومة الجديدة تراعي بصورة كبيرة محدودي الدخل بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عنهم، في إطار توجه يوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الإيرادات ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وكشف برنية أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، من خلال توظيف جزء من حصيلة قطاع الاتصالات.
وشدد على أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يمثل الهدف الوحيد، وإنما تكمن الأولوية في ضمان شمولية هذا النمو واستدامته، بحيث يستفيد منه السوريون بمختلف فئاتهم ومناطقهم، وألا تقتصر انعكاساته على قطاعات أو شرائح محددة.
وأوضح برنية أن التركيز على شمولية النمو والمحافظة على زخمه يمثلان الطريق نحو تحقيق تحسن ملموس في القوة الشرائية للسوريين، وزيادة مستويات الدخل، وتوسيع قدرة الدولة على توجيه إيراداتها للاستثمار في تحسين الخدمات العامة ومستويات المعيشة.
وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز سياسات وشبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب التحضير لإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، بما يدعم وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى شرائح المجتمع المختلفة.
وشدد وزير المالية على الالتزام بالانضباط المالي وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، بالتوازي مع ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، باعتبارها مرتكزات أساسية لاستدامة النمو ودعم مسار التعافي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.