القضاء السوري: أحكام الإعدام بحق رموز نظام الأسد البائد محطة بارزة في مسار العدالة

العروبة – خاص
أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز نظام الأسد البائد، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تشكل محطة بارزة في تاريخ العدالة السورية، مشدداً على أن المحاكمة استوفت جميع الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة.
وبيّن خطاب، في تصريح لوكالة «سانا» اليوم الأربعاء، أن عدلية دمشق حرصت على إجراء المحاكمة وفق أعلى درجات الدقة والحياد، منذ انعقاد الجلسات الأولى وصولاً إلى النطق بالحكم، بما يضمن علنية الإجراءات ويحفظ حقوق الدفاع.
وأوضح أن عدلية دمشق وفرت جميع المتطلبات القانونية واللوجستية اللازمة لانعقاد جلسات المحاكمة، من خلال تخصيص قاعة مناسبة، وتأمين حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية المعتمدة، إلى جانب مراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا.
وأضاف أن العدلية أتاحت المجال أمام المراقبين لمتابعة مجريات الجلسات وتدوين وقائعها دون عوائق، في إطار الحرص على توفير الظروف اللازمة لمتابعة إجراءات المحاكمة.
وكشف خطاب أن هيئة المحكمة بنت قرارها الموسع على منظومة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة، التي جرى استخلاصها من التحقيقات والشهادات المقدمة خلال مراحل النظر في الدعوى.
وأشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، ولا سيما المواد المتعلقة بجنايات القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
ولفت خطاب إلى أن هيئة المحكمة فصلت في وقائع الدعوى وفق المسؤولية القانونية لكل متهم، ودوره في الأفعال المنسوبة إليه، معتبراً أن الحكم يعبر عن استقلال القضاء الوطني، ويشكل إنصافاً لحقوق الضحايا.
وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وخمسة من المتهمين الفارين.
وأدانت المحكمة المتهمين بجرائم القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
وتأتي هذه الأحكام في إطار مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، وتندرج ضمن جهود القضاء السوري للنظر في القضايا المرتبطة بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها مسؤولون وشخصيات مرتبطة بذلك النظام.