تجاوزات مالية بأكثر من 3.3 مليارات ليرة سورية قديمة في عقود مصفاة بانياس

العروبة – خاص
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية جسيمة في عدد من العقود المبرمة مع متعهدين لصالح شركة مصفاة بانياس، بقيمة إجمالية بلغت /3.396.507.514/ ثلاثة مليارات وثلاثمئة وستة وتسعين مليوناً وخمسمئة وسبعة آلاف وخمسمئة وأربع عشرة ليرة سورية قديمة، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها فرق الهيئة في عقود الشركة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024.
وأظهرت عمليات التدقيق التي شملت ستة عقود وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت للمتعهدين نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية، بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار التي كانت مُشكّلة خلال تلك الفترة، ما تسبب بإلحاق أضرار مباشرة بالمال العام.
وبيّنت التحقيقات حصول المتعهد (م.ا) على فروقات سعرية غير مستحقة بلغت /1.137.800.000/ ليرة سورية قديمة، بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي، رغم ثبوت توريد المادة من الخارج، وعدم وجود أي ارتباط بين ارتفاع أسعار المازوت وزيادة سعر المادة المتعاقد عليها.
وكشفت التحقيقات حصول المتعهد (غ.ا) على فروقات سعرية مالية بقيمة /346.450.000/ ليرة سورية قديمة، مع ثبوت التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة إلى الشركة وتوثيقها بعد شهر من قبل لجان الشراء، ما أتاح احتساب فروقات غير قانونية.
وأثبتت التحقيقات أيضاً حصول المتعهد (أ.ح) على فروقات سعرية غير مستحقة بلغت /1.451.700.000/ ليرة سورية قديمة، إضافة إلى متعهدين آخرين جرى تسوية وضعهما.
وأظهرت التحقيقات تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في الشركة، من خلال المصادقة على تلك التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين المتورطين.
وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بناءً على نتائج التحقيقات، جملة من الإجراءات القانونية بحق المتورطين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر، وإحالتهم إلى القضاء.
ودعت الهيئة الشركة السورية للبترول إلى تحريك دعوى بصفتها المدعي الشخصي، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء تلك التجاوزات.
وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة عمل الجهات العامة، وكشف الفساد، وحماية المال العام، مشددة على استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لمحاسبة المتورطين، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.