الداخلية توضح نتائج التحقيق بخلية «داعش» في خان أرنبة وتعتذر لموقوفين ثبت عدم تورطهم

أوضحت وزارة الداخلية، إلحاقاً ببيانها الصادر في التاسع من آب الجاري بشأن إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، نتائج التحقيقات التي أُجريت مع أفراد الخلية وعدد من الأشخاص الذين أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بها.
وكشفت التحقيقات، بعد استكمال الإجراءات، تورط المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بـ«الصيني» في قيادة الخلية، وتوليه سابقاً عدداً من المناصب القيادية في التنظيم، من بينها والي دمشق، وأمني دمشق، وعسكري الجنوب، وذلك تحت إمرة المدعو محمود شحادة علي الملقب بـ«شداد».
وأظهرت التحقيقات كذلك مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم، فيما دفعت خطورة المعطيات المتعلقة بالخلية إلى توقيف عدد من الأشخاص حينها، للاشتباه بوجود صلة لهم بالمدعو المذكور، والتحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها.
وبيّنت نتائج التحقيقات عدم ثبوت تورط كل من عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لصالح التنظيم، مؤكدة أن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية.
وأكدت وزارة الداخلية أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم يمثلان جزءاً أصيلاً من مسؤوليتها، بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة، مقدمة اعتذارها إلى الأشخاص المذكورين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اقتضتها متطلبات التحقيق.
وجددت الوزارة التزامها بسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين، ومواصلة جهودها الرامية إلى حماية أمن الوطن وسلامة المجتمع.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، مؤلفة من ثلاثة أشخاص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ«الصيني»، الذي نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي، زعيم التنظيم آنذاك، قبل مقتله في درعا عام 2022.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم، شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى هدفت إلى دعم تحركات التنظيم، وأحالت الجهات المعنية أفراد الخلية إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.