خاص – العروبة
ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في حمص، أبرز التطورات المرتبطة بملف العدالة الانتقالية، ومتطلبات إصلاح المنظومة القانونية السورية، وذلك خلال ندوة بعنوان «مسار العدالة الانتقالية في سوريا.. بين التطورات الحالية والمتطلبات التشريعية»، أُقيمت على مدرج الشؤون السياسية في مدينة حمص.
وأدار الندوة الدكتور أحمد سيفو، مدير إدارة كشف الحقيقة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والأستاذ أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب، حيث تناولت النقاشات مسار العدالة الانتقالية وآليات تطويره بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
واستعرضت الندوة استراتيجية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وآليات عملها، واختصاصات إداراتها الست، كما ناقشت رؤية مستقبلية للتنمية السياسية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة في المنظومة القانونية السورية، بما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز دور المؤسسات.
وأكد الدكتور أحمد سيفو أهمية بناء مسار حقيقي للعدالة الانتقالية يضع الضحايا في مقدمة الأولويات، باعتبارهم محور هذه العملية، على أن يتبع ذلك كشف الحقيقة ومصير المختفين قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وصولاً إلى جبر الأضرار ورد الحقوق.
وتأتي الندوة في إطار النقاش العام حول متطلبات العدالة الانتقالية في سوريا، وسبل بناء إطار قانوني ومؤسساتي قادر على معالجة إرث الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا، بما يسهم في تعزيز المصالحة المجتمعية وترسيخ دولة القانون.
المزيد...