شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في أعمال المشاورات الفنية الثنائية السورية–اللبنانية، التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت يومي 12 و13 آب 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إدارة الحدود، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية في البلدين.
وضم الوفد السوري ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة الدفاع – حرس الحدود، ووزارة الداخلية – إدارة أمن المطارات والمنافذ، فيما مثّل الجانب اللبناني مسؤولون عن الأمن العام والجيش والجمارك، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات المختصة.
وبحث المشاركون خلال المشاورات تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، إضافة إلى التحديات التشغيلية المشتركة المرتبطة بإدارة الحدود.
وناقشت جلسات العمل إجراءات ضبط الحدود وآليات سير العمل التشغيلي في المنافذ، واتجاهات التهريب والتحديات المرتبطة بمكافحته، فضلاً عن إجراءات التحقق من الوثائق وكشف حالات التزوير، وتطوير التواصل بين المنافذ الحدودية المتقابلة.
وتناول الجانبان سبل تعزيز دور مكاتب الارتباط وتفعيل قنوات التواصل المباشر بين الجهات المعنية، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتسهيل حركة التجارة ومعالجة نقاط الاختناق التي تؤثر في انسيابية العبور بين البلدين.
وخلصت المشاورات إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات، وتبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية، ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية واللبنانية، وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي المشاورات، التي عُقدت بتيسير من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، كخطوة أولى ضمن مسار تعاون فني مستمر بين سوريا ولبنان، تمهيداً لإعداد خارطة طريق وتنفيذ سلسلة من ورش العمل المتخصصة في إدارة الحدود حتى نهاية عام 2026.
المزيد...