وزارة الطاقة تعيد تنظيم خدماتها ميدانياً عبر إدارة مركزية جديدة
خاص- العروبة
أعلنت وزارة الطاقة بدء العمل على تفعيل إدارة خدمات الطاقة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية والميدانية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات متابعة خدمات الطاقة وربط العمل المركزي بالواقع الخدمي في المحافظات.
وتأتي الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو إيجاد جهة متخصصة تكون مسؤولة عن المتابعة الميدانية لخدمات الطاقة، وتعمل كحلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمواطنين، عبر مديريات ودوائر تنتشر في المحافظات والمناطق والنواحي.
وبموجب الهيكل الجديد، تتولى إدارة خدمات الطاقة متابعة الأنشطة الخدمية المرتبطة بقطاعات الطاقة، بدءاً من استقبال طلبات التراخيص واستكمال متطلباتها الإدارية والفنية، وصولاً إلى إحالتها للجهات القطاعية المختصة لاستكمال إجراءات منح الترخيص.
ولا تقتصر مهام الإدارة على الجانب الإداري، إذ تشمل أعمالها الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت والخدمات، ومتابعة مستوى جودتها ومدى توفرها، إلى جانب التحقق من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة والبيئة ورصد المخالفات والتعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها.
كما خصصت الوزارة للإدارة دوراً في متابعة شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلات، ثم متابعة نتائج المعالجة وتقييم انعكاسها على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وتشمل مهام الإدارة رصد مؤشرات الأداء وإعداد تقارير دورية عن واقع الخدمات في المحافظات، ورفع المقترحات والتوصيات التي تساعد الوزارة في تحديد مكامن الخلل وتحسين كفاءة الأداء.
وتعتمد المنظومة الجديدة على إشراف مركزي وتنفيذ ميداني في المحافظات، مع ارتباط المديريات والدوائر بالإدارة فنياً وتنظيمياً وإدارياً، بالتوازي مع التنسيق مع السلطات المحلية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتؤكد الوزارة أن الإدارة الجديدة لا تهدف إلى استبدال الجهات المتخصصة في قطاعات الطاقة، وإنما إلى تنسيق أدوارها وتوحيد المتابعة الميدانية، بما يحد من تشتت الإجراءات ويعزز سرعة الاستجابة للشكاوى والاحتياجات الخدمية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة تسعى إلى أن يسهم هذا التنظيم في بناء قناة أكثر وضوحاً بين المواطن والوزارة، وتحسين الرقابة على الخدمات، وتوحيد الإجراءات بين المحافظات، وصولاً إلى خدمات طاقة أكثر انتظاماً وكفاءة.