حسياء الصناعية تسجل ارتفاعاً في طلبات الاستثمار وتواصل تطوير بنيتها التحتية
العروبة-خاص
تشهد المدينة الصناعية في حسياء ارتفاعاً في طلبات الاستثمار، بالتوازي مع إجراءات لتبسيط معاملات المستثمرين وتنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمات، وفق ما أوضحه مدير عام المدينة الصناعية طلال زعيب في مقابلة نشرتها المعرفات الرسمية لمحافظة حمص.
وقال زعيب إن المدينة واجهت خلال الفترة الماضية عدداً من العقبات المرتبطة بالإجراءات والأنظمة السابقة، ما دفع وزارة الاقتصاد والصناعة وإدارة المدينة إلى إعادة تنظيم البيئة الاستثمارية، من خلال إصدار نظام استثمار جديد وإلغاء عدد من الإجراءات والرسوم، إلى جانب تبسيط معاملات الاستثمار.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت إلغاء المنصة وفرع الخطيب والرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين، إضافة إلى إعفاءات جمركية كاملة على استيراد الآلات، وتخفيض ضريبة الدخل، موضحاً أن هذه الإجراءات رافقها ارتفاع في الطلب على المقاسم والاستثمارات داخل المدينة.
وبحسب زعيب، تجاوزت المساحات المطلوبة للاستثمار منذ الشهر السادس من العام الحالي مليون متر مربع، فيما تقدم أكثر من 86 مستثمراً للحصول على تراخيص إدارية منذ بداية المرحلة الحالية، مُنح أكثر من 18 ترخيصاً منها خلال عام 2026، مقابل ثمانية تراخيص خلال العام الماضي.
وأضاف أن المساحات التي جرى تخصيصها خلال عام 2026 بلغت نحو 197 ألف متر مربع، بقيمة استثمارات تتجاوز ملياري و300 مليون ليرة سورية جديدة.
وفي ما يتعلق بتوسعة المناطق الصناعية، أوضح زعيب أن إدارة المدينة تعاقدت مع ثلاث شركات وبدأت إجراءات تنفيذ البنية التحتية لمناطق التوسع الغذائية والكيميائية، إلى جانب توقيع عقد لصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي والمياه في المدينة.
وتعمل الإدارة، وفق زعيب، على تنفيذ شبكة فايبر داخلية تربط إدارة المدينة بالمنشآت والمعامل، بهدف رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى مشروع لاستبدال شبكة الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية المدينة الصناعية.
كما يجري بحث مشروع فرز العقارات في المدينة الصناعية، بما يتيح للمستثمرين تثبيت ملكية منشآتهم والحصول على وثائق ملكية عقارية، وهو ملف يعده زعيب من القضايا المهمة للمستثمرين.
وفي قطاع الطاقة، كشف زعيب عن دراسة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة صينية وشركاء سوريين، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 500 ميغاواط، ضمن المنطقة المخصصة للطاقة الشمسية في المدينة الصناعية.
وأشار كذلك إلى دراسة لإنشاء مدينة للرخام على مساحة تتراوح بين 10 و14 مليون متر مربع، على أن تعتمد على الرقمنة في إنجاز المعاملات والخدمات، بما يتيح للمستثمر إنجاز معاملاته من مكان واحد، بحسب ما أوضح.
وتتضمن الخطط المستقبلية أيضاً مشروع “مدينة الابتكار”، حيث يجري إعداد الدراسات الخاصة بإنشائها كمدينة تكنولوجية مخصصة للقطاع الخاص، على مساحة تقدر بنحو 20 مليون متر مربع، مع تخصيص مساحة تقارب مليون متر مربع لوزارة الاتصالات لإنشاء منطقة للخوادم وخدمات الرقمنة والتقنيات الحديثة.
وقال زعيب إن الرؤية المستقبلية لإدارة المدينة تتمثل في تطوير حسياء كمدينة صناعية ذكية قادرة على استقطاب استثمارات في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات.
وفي ملف رخص البناء، أوضح أن شعبة الرخص أصدرت خلال عام 2026 نحو 49 رخصة بناء، إضافة إلى 117 قراراً لتجديد رخص لمستثمرين متعثرين بهدف استكمال أعمال البناء، فضلاً عن تعديل أربع رخص تتعلق بالطاقة الكهربائية أو التعديلات المعمارية، وإصدار 117 كروكياً خلال العام.
وبيّن أن نظام الاستثمار يمنح المستثمر مدة عام ونصف اعتباراً من تاريخ توقيع العقد لإدخال المنشأة في مرحلة الإنتاج، مؤكداً استمرار استقبال طلبات الاكتتاب والتخصيص في المدينة الصناعية.
وأوضح زعيب أن شعبة الاكتتاب والتخصيص تشكل المحطة الأولى للمستثمر، إذ يتعرف من خلالها إلى المقاسم المتاحة وفرص الاستثمار، ونظام الاستثمار وأسعار المقاسم وآليات الدفع، قبل تقديم طلب الاكتتاب الذي يتضمن بيانات المستثمر والمقسم والمشروع.
وأضاف أن طلب الاكتتاب يُدرس ويُبت فيه في اليوم ذاته، قبل الانتقال إلى مرحلة التخصيص وإصدار قرار تخصيص مبدئي، ثم استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار الصناعي، ضمن مسار يهدف إلى اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وتأتي هذه الإجراءات والمشاريع ضمن خطة لتطوير المدينة الصناعية في حسياء، تشمل البنية التحتية والخدمات والرقمنة والطاقة، بالتوازي مع استقبال طلبات استثمار جديدة ومتابعة تراخيص البناء والتخصيص.