الصندوق السيادي يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام صناعيي حمص

العروبة – ابتسام الحسن
استضافت غرفة صناعة حمص لقاءً تعريفياً مع ممثلي الصندوق السيادي السوري، بهدف التعريف بدوره في إدارة واستثمار بعض أصول الدولة، وبحث فرص التعاون مع الصناعيين والمستثمرين، بما يسهم في تحويل الأصول غير المفعلة إلى مشاريع اقتصادية منتجة وذات قيمة مضافة.
وشهد اللقاء عرضاً حول طبيعة عمل الصندوق السيادي وآلياته في إدارة واستثمار الثروات والأصول غير المفعلة، وفق أسس استثمارية متخصصة وبإشراف فريق من الخبراء، بما يضمن توظيف هذه الأصول بصورة أكثر كفاءة وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
وأوضح ممثلو الصندوق أن المرحلة المقبلة تركز على إتاحة المجال أمام الشراكات مع المستثمرين المحليين، إلى جانب التوجه نحو استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الخارجية، بما يسهم في إطلاق مشاريع استثمارية جديدة تتمتع بجدوى اقتصادية، وتوفر فرصاً للنمو والتوسع.
ويمثل اللقاء فرصة مهمة لفتح قنوات تواصل مباشرة بين الصندوق والقطاع الصناعي في حمص، والتعريف بالفرص الاستثمارية الممكنة، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية المحلية في إقامة مشاريع إنتاجية جديدة.
وتسهم هذه الشراكات في توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وتنشيط الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، ولا سيما من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على الإنتاج والتشغيل وتعزيز القدرة التنافسية.
ويُعد الصندوق السيادي مؤسسة اقتصادية ذات طابع استثماري مملوكة للدولة السورية، تتولى إدارة واستثمار أصول الدولة وفق رؤية تهدف إلى رفع كفاءة استثمارها وتوظيفها في مشاريع إنتاجية وتنموية، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة إلى تفعيل الأصول والموارد الاقتصادية غير المستثمرة، وتحويلها من إمكانات معطلة إلى مشاريع قادرة على توليد فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج واستقطاب رؤوس الأموال.
وخلص اللقاء إلى ضرورة استمرار التواصل بين الصندوق السيادي وغرفة صناعة حمص، بما يتيح تطوير أفكار ومشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ، ويعزز دور القطاعين الخاص والصناعي في المرحلة الاقتصادية المقبلة.
ويشكل انفتاح الصندوق السيادي على الصناعيين والمستثمرين خطوة باتجاه بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية، والاستفادة من الأصول المتاحة في إقامة مشاريع إنتاجية حقيقية، بما يدعم مسار التعافي والنمو الاقتصادي، ويفتح أمام الصناعة السورية آفاقاً جديدة للاستثمار والتوسع.