ملف العروبة: العودة إلى المدارس في حمص.. «فاتورة» تتسع وحسابات تبدأ من السوق
العروبة – خاص
تستقبل العائلات في حمص العام الدراسي الجديد وسط ازدحام في الالتزامات المنزلية، إذ تتزامن كلفة تجهيز الأبناء للمدرسة مع موسم المؤونة والاستعداد للشتاء، لتفرض الدفاتر والقرطاسية والحقائب والألبسة والأحذية بنداً إضافياً على دخل موزع أساساً بين احتياجات عديدة.
وترصد جولة ميدانية لـ«العروبة» في أسواق حمص ومكتباتها ومحال الألبسة المدرسية تفاوتاً ملحوظاً في أسعار المستلزمات، بين صنف وآخر ومحل وآخر، وفي بعض الأحيان بين حي وآخر، تبعاً للجودة والنوعية والمنشأ، ما يوسع مساحة البحث والمقارنة أمام الأهالي قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتدفع كلفة القائمة المدرسية الأسر إلى اعتماد خيارات تتناسب مع إمكاناتها، فتتقدم الضروريات على غيرها، ويعاد استخدام ما بقي صالحاً من العام الماضي، فيما توزع بعض المشتريات على مراحل لتخفيف العبء عن ميزانية المنزل.
قائمة المدرسة.. التفاصيل الصغيرة تتراكم
تصف أم أحمد، وهي أم لثلاثة طلاب، لـ«العروبة» تجهيز أبنائها للمدرسة بأنه عملية تحتاج إلى ترتيب دقيق للأولويات، فكل طالب يحتاج إلى مجموعة من المستلزمات، ومع جمع أسعارها تظهر الكلفة الفعلية التي تتحملها الأسرة.
وتقول: «عندما أبدأ بشراء الدفاتر والأقلام والألوان والمقلمة والحقيبة، ثم أضيف اللباس والحذاء، أجد أن المبلغ يرتفع بسرعة، لذلك أشتري الضروري أولاً وأؤجل ما يمكن تأجيله».
قصي الحمد، والد أربعة طلاب، يضع عدد الأبناء في مقدمة العوامل التي تتحكم بحجم الإنفاق، موضحاً أن فروقات الأسعار المحدودة تصبح مؤثرة عند تكرار شراء الأصناف نفسها لأكثر من طالب.
ويقول: «الحقيبة والملابس التي تكون بحالة جيدة نحاول استخدامها من جديد، والقرطاسية نبحث فيها عن الأصناف الأقل سعراً، فعندما يكون لديك أربعة أبناء، فإن فرقاً بسيطاً في سعر القطعة يتحول إلى مبلغ كبير».
من مكتبة إلى أخرى.. السعر يسبق الاختيار
تدفع فروقات الأسعار الأسر إلى توسيع دائرة البحث قبل شراء المستلزمات المدرسية، إذ أصبحت زيارة أكثر من مكتبة ومقارنة الخيارات المتاحة وسيلة لضبط كلفة القائمة، ولا سيما عند شراء احتياجات أكثر من طالب.
وأشارت رولا إبراهيم، وهي أم لطفلين، إلى أنها زارت عدداً من المكتبات والمحال قبل شراء مستلزمات طفليها، بعدما لاحظت اختلاف الأسعار بين مكان وآخر، وقالت: «قد يكون الفرق بسيطاً في الدفتر أو القلم، لكنه يصبح واضحاً عندما نشتري قائمة كاملة، لذلك أسأل عن أكثر من خيار وأختار ما يناسب ميزانية الأسرة».
وتلجأ أسر أخرى إلى الأسلوب نفسه، فتقارن الأسعار وتبحث عن الأصناف الأقل كلفة، فيما يفضل بعضها توزيع المشتريات على دفعات وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
أسعار متفاوتة.. والنوعية والمنشأ يصنعان الفارق
وأظهر الرصد الميداني الذي أجرته «العروبة» تفاوتاً في أسعار القرطاسية، يرتبط بنوع المستلزم وجودته ومنشئه، مع توافر الصنف الواحد ضمن مستويات سعرية متعددة.
وتراوحت أسعار الحقائب المدرسية بين 500 و3600 ليرة سورية بحسب الحجم والنوعية، فيما سجل الدفتر العادي من 50 ورقة نحو 15 ليرة، والدفتر العادي من 100 ورقة بغلاف كرتوني نحو 30 ليرة، ودفتر السلك من 60 ورقة نحو 40 ليرة، ودفتر 80 ورقة نحو 30 ليرة.
وبلغ سعر دفتر من 60 ورقة بقياس وسط وغلاف بلاستيكي في إحدى المكتبات نحو 40 ليرة، فيما وصل سعر الدفتر الكبير من 70 ورقة بغلاف بلاستيكي إلى نحو 120 ليرة.
وبدأت أسعار أقلام الرصاص من نحو 20 ليرة، وتراوحت أسعار الأقلام الزرقاء بين 20 و30 ليرة وفق النوعية، فيما تراوحت أسعار المقالم والأدوات المدرسية بين 100 و500 ليرة، وسجل سعر المبراة ذات الأشكال المختلفة نحو 150 ليرة، والقلم الرصاص «زيرو» نحو 30 ليرة، والممحاة نحو 40 ليرة.
وتمنح المستويات السعرية المتعددة الأسرة مساحة أوسع للاختيار وفق ميزانيتها، مع بقاء الجودة والنوعية والمنشأ عوامل أساسية في تحديد السعر والمفاضلة بين المنتجات.
في الأحياء الشعبية.. الأولوية للسعر
أكد فرزات العمر، صاحب مكتبة، أن سلوك المستهلكين شهد تغيراً مقارنة بالسنوات السابقة، إذ باتت القدرة على شراء المستلزمات ضمن حدود الميزانية عاملاً أساسياً في تحديد الخيارات.
وقال لـ “العروبة”: «السعر أصبح السؤال الأول، ثم تأتي الجودة»، مشيراً إلى أن الطلب في الأحياء الشعبية يتركز على المستلزمات الاقتصادية، في حين تسجل الأصناف الأعلى سعراً إقبالاً أكبر في مناطق أخرى.
وأوضح أن بعض الأهالي يوزعون شراء احتياجات أبنائهم على مراحل، ويبدأون بالمستلزمات الأساسية، لافتاً إلى أن اختلاف النوعية والمنشأ والمواصفات ينعكس على أسعار المنتجات المعروضة.
ويفسر تنوع الأصناف جانباً من الفروقات السعرية بين المكتبات، إذ تختلف المنتجات في جودتها ومواصفاتها ومنشئها، ما يجعل وضوح السعر ومعرفة مواصفات السلعة والمقارنة بين الخيارات المتاحة عوامل مهمة قبل الشراء.
اللباس المدرسي.. كلفة إضافية على ميزانية الأسرة
يشكل اللباس المدرسي واحداً من البنود الرئيسية في قائمة التجهيز، وتزداد كلفته لدى الأسر التي تضم أكثر من طالب، أو عندما يفرض تغير مقاس الطفل شراء قطع جديدة بدلاً من استخدام ملابس العام الماضي.
وسجلت جولة «العروبة» في محال الألبسة المدرسية أسعاراً تراوحت بين 500 و1200 ليرة سورية للمريول، بحسب نوعية القماش، فيما بلغ سعر القميص البناتي الزهري نحو 750 ليرة، والأزرق نحو 850 ليرة.
وتراوحت أسعار البنطال المدرسي بين 600 و1200 ليرة، تبعاً لنوعية القماش، ولا سيما الاختلاف بين الجينز والكتان.
وأوضح غياث الحامد، صاحب محل لبيع الألبسة المدرسية، أن الفروقات في الأسعار ترتبط بنوعية القماش والمقاس والتصميم، مشيراً إلى أن السعر يتصدر أسئلة معظم الأهالي قبل اختيار القطعة.
وقال: «نحاول توفير أكثر من فئة سعرية، لأن القدرة الشرائية تختلف من أسرة إلى أخرى، لكن الواضح أن الخيار الأقل سعراً أصبح يحظى باهتمام أكبر».
«نلبّس الكبير للصغير».. حل عائلي لتخفيف الكلفة
تلجأ بعض الأسر إلى إعادة استخدام الملابس والحقائب المدرسية بين الأبناء لتخفيف جزء من نفقات الموسم، خصوصاً عندما تبقى القطع بحالة جيدة وقابلة للاستخدام لعام إضافي.
وأوضحت ميس عبد الكريم، ربة منزل، أن أسرتها تستفيد من ملابس الابن الأكبر لتأمين احتياجات الأبناء الأصغر سناً، كما تحافظ على الحقائب المدرسية وتعيد استخدامها لأكثر من عام كلما سمحت حالتها بذلك.
وقالت في حديثها: «الحقيبة يمكن أن تستمر أكثر من عام، وكذلك بعض الملابس، لذلك نحاول ألا نشتري الجديد إذا كان القديم صالحاً، لكن الحذاء أصعب لأن المقاس يتغير بسرعة».
وتزداد جدوى إعادة الاستخدام لدى الأسر التي تضم ثلاثة أبناء أو أكثر، إذ يمكن انتقال بعض الملابس والحقائب من طفل إلى آخر، بينما يبقى الحذاء أكثر ارتباطاً بتغير المقاس، ما يقلل فرص استخدامه بين الأبناء.
تجار يترقبون.. ومخزون ينتظر التصريف
بدورهم، يواجه أصحاب محال الألبسة حسابات خاصة مع بداية الموسم الدراسي، إذ فضّل بعضهم التريث في استجرار كميات إضافية من اللباس المدرسي، بانتظار اتضاح ما إذا كان اللباس المعتمد للعام الدراسي سيشهد أي تغيير.
ويتجه أصحاب محال يمتلكون مخزوناً من الألبسة، ولا سيما القمصان، إلى طرح جزء منه بأسعار مخفضة بهدف تصريف الكميات المتبقية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على بعض القطع في حال طرأ تغيير على اللباس المعتمد.
تصريف المخزون بأسعار مخفضة يمنح بعض الأسر فرصة للحصول على احتياجاتها بكلفة أقل، في وقت يحاول فيه التجار الموازنة بين حركة البيع وتجنب بقاء كميات قد يصعب تسويقها لاحقاً.
«الخير» و«أهلاً مدرستي».. عروض توسع خيارات الأسر
تطرح مهرجانات ومبادرات عدة خيارات إضافية أمام الأسر لتأمين المستلزمات المدرسية، من بينها مهرجانا «الخير» و«أهلاً مدرستي»، إلى جانب عروض تتضمن تخفيضات وخيارات للتقسيط الميسر للموظفين.
وتسهم هذه المبادرات في تنشيط المنافسة وتوسيع الخيارات السعرية المتاحة، فيما تبقى مواصفات المنتجات عاملاً أساسياً عند المقارنة، نتيجة اختلاف المستلزمات في نوعية الورق والقماش والمنشأ والتصميم ومستوى الجودة.
ويؤكد أصحاب مكتبات ومحال ألبسة أن تعدد العروض يمنح المستهلك فرصة أكبر للمفاضلة بين السعر والمواصفة، ويسهم في زيادة المنافسة على استقطاب الزبائن وتقديم أصناف تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
دخل واحد أمام مصاريف متعددة
وتتزامن نفقات المدرسة مع التزامات أخرى تفرض حضورها على ميزانية الأسرة في هذا الوقت من العام، وفي مقدمتها تأمين المؤونة واحتياجات المنزل والاستعداد لفصل الشتاء.
وأوضحت أم عصام، وهي ربة منزل، أن توقيت شراء المستلزمات المدرسية يضع الأسرة أمام عدة بنود إنفاق متزامنة، ما يفرض توزيع الدخل وفق الأولويات، وقالت: «مصاريف المدرسة لا تأتي وحدها، ففي الوقت نفسه هناك المؤونة واحتياجات البيت والشتاء، والدخل نفسه مطلوب منه تغطية كل هذه المصاريف».
كما تدفع هذه الالتزامات الأسر إلى تقديم الاحتياجات التي يصعب تأجيلها، وتوزيع الدخل بين الغذاء والتعليم ومتطلبات المنزل، مع تأخير بعض المشتريات أو الاستفادة مما هو متوافر لديها كلما أمكن ذلك.
36 ضبطاً.. الرقابة تتابع الأسعار والفواتير
وكانت كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رقابتها على أسواق المستلزمات المدرسية، بالتزامن مع زيادة الطلب على القرطاسية والألبسة والاحتياجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي.
وأكد رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عواد قطيش، في تصريح لـ«العروبة»، أن الجولات الرقابية شملت المكتبات ومحال بيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية، لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بصورة واضحة، والتحقق من الفواتير وهوامش الأرباح.
وكشف عن تنظيم 36 ضبطاً عدلياً بحق المخالفين، توزعت على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء الفواتير أو إبرازها، وإبراز فواتير غير نظامية، إضافة إلى مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم.
وأوضح قطيش أن تقييم الأسعار يستند إلى الفواتير الفعلية للمواد وهوامش الربح الموضوعة عليها، مشيراً إلى أن تفاوت الأسعار لا يشكل مخالفة عندما يكون ناتجاً عن فروقات حقيقية في الجودة والنوع والمنشأ، ومستنداً إلى فواتير نظامية وهوامش ربح معتمدة.
وأكد لـ«العروبة»، أن ثبوت أي زيادة غير مبررة تتجاوز الحدود المسموح بها يستوجب معالجة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
16 عينة من الدفاتر تحت الاختبار
ووسعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص نطاق متابعتها للمستلزمات المدرسية ليشمل جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، بالتوازي مع الرقابة على الأسعار والفواتير.
وكشف قطيش، في تصريحه لـ«العروبة»، عن سحب 16 عينة من الدفاتر للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وبين أن متابعة الأسواق تشمل جودة المستلزمات، والتدقيق في الفواتير والإعلان عن الأسعار، إلى جانب التحقق من مشروعية مزاولة النشاط التجاري.
العروض تنشط السوق.. والرقابة مستمرة
وأكد قطيش دعم المديرية للمبادرات التي تسهم في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، وتشجيع العروض المخفضة والتدخل الإيجابي، بما يعزز توافر المواد ويوسع الخيارات السعرية أمام المستهلكين.
وأشار إلى أن مهرجان «الخير» والعروض المخفضة وخيارات التقسيط الميسر للموظفين تندرج ضمن الجهود الرامية إلى مساعدة المواطنين على تأمين احتياجات أبنائهم المدرسية، لافتاً إلى أن افتتاح المهرجان انعكس إيجابياً على حركة الأسواق وعزز المنافسة في الأسعار.
وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتوازي مع هذه المبادرات، لمتابعة التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والتعليمات النافذة، وضبط حالات الاستغلال أو المبالغة غير المبررة في الأسعار.
موسم المدارس.. حسابات تتراكم مع اكتمال القائمة
تختصر جولة «العروبة» في أسواق حمص جانباً من حسابات الأسر مع بداية العام الدراسي، إذ تبدأ القائمة بأسعار تبدو محدودة لكل قطعة، ثم تتسع تدريجياً مع إضافة الدفاتر والأقلام والحقيبة واللباس والحذاء، وتتضاعف الكلفة كلما زاد عدد الطلاب في الأسرة.
وتواجه كل أسرة هذه الحسابات وفق إمكاناتها، فتبحث إحداها بين المكتبات عن السعر الأنسب، وتستفيد أخرى من ملابس وحقائب الأعوام السابقة، فيما تنتظر أسر العروض والتخفيضات أو توزع مشترياتها على دفعات لتخفيف الضغط على دخلها.
ويستجيب أصحاب المكتبات ومحال الألبسة لتفاوت القدرة الشرائية بتوفير أصناف وفئات سعرية متعددة، فيما تضيف المهرجانات والعروض والتقسيط خيارات أخرى أمام الأهالي، مع استمرار تأثير الجودة والنوعية والمنشأ في تحديد أسعار المنتجات.
وتزدحم ميزانية الأسرة في هذا الموسم باستحقاقات المدرسة والمؤونة ومتطلبات المنزل والاستعداد للشتاء، ما يفرض ترتيباً دقيقاً للأولويات وتوزيعاً للدخل بين احتياجات يصعب تأجيل بعضها.
وتبقى حصيلة القائمة المدرسية هي الأكثر حضوراً في حسابات الأهالي، إذ تتجمع أسعار عشرات القطع المطلوبة لكل طالب، ويتكرر بعضها بحسب عدد الأبناء، لتصبح المقارنة وإعادة الاستخدام والاستفادة من العروض والشراء على مراحل وسائل تعتمدها الأسر لضبط كلفة الموسم الدراسي.
#ملف_العروبة #الواقع_الخدمي
#العروبة