480 ألف ليرة سنوياً آجار مكتب غير مستثمر .. ثلاث سنوات لم تنته أعمال تجهيز مكتب المصرف الصناعي بشين!!

مراسلات عديدة لفترة زمنية ليست قصيرة نتجت عنها موافقة من وزير المالية على إحداث مكتب لفرع المصرف الصناعي في منطقة شين ,نظراً لكونها منطقة صناعية و سياحية و استثمارية بامتياز و فيها الكثير من رؤوس الأموال وهي بحاجة لخدمات مصرفية تتعلق بما يقدمه فرع الصناعي بحمص ….هذا ما بدأ به منذر دردر مدير فرع المصرف الصناعي مشيراً إلى أن مكتب شين من المقرر أن يقدم كل خدمات الفرع للمواطنين و الصناعيين في المنطقة بشكل مماثل لما يقوم به مكتب المصرف في المدينة الصناعية, موضحاً أهمية تواجده في هذه المنطقة الجغرافية تحديداً كونها نشيطة اقتصادياً ومن المقرر أن يوضع صراف آلي في المكتب المزمع إحداثه لتخفيف الأعباء عن المدنيين و المتقاعدين والصناعيين …

دفعات لا تتجاوز المليون ليرة
و أضاف بأن الموافقة على إحداث المكتب صدرت منذ عام 2015 و اليوم وبعد ثلاث سنوات لم نتمكن من إنهاء تجهيزه بالشكل الكامل ليتم افتتاحه و هو أمر يضع الكثير من علامات الاستفهام عن سبب عدم تمويل الفرع لتأمين التجهيزات علماً أن البناء مستأجر و هو جاهز من الناحية الإنشائية لكن الأدوات التقنية (حواسيب و عدادة وخزنة حديدية وغيرها من التقينات ) لم تمول بعد ,مشيراً إلى أن الفرع يسدد منذ ثلاث سنوات مبلغ 480 ألف ل.س سنوياً بدل أجار لبلدية شين,موضحاً أن الحاجة أصبحت ضرورية لاستكمال التجيهزات والمباشرة بالعمل بما يخدم المواطنين في البلدة و القرى التابعة لها والتي تتجاوز الأربعين.. علماً أننا رفعنا عشرات الكتب المطالبة بتزويدنا بالاعتماد اللازم ولكن بأحسن الأحوال تأتي الموافقة على مبلغ لايتجاوز المليون ليرة, متسائلاً عن سبب عدم تشكيل لجنة وزارية للحظ المكتب بدعم مادي استثنائي علماً أن الدراسة الميدانية أشارت لوجود عدد كبير من الصناعيين و الأطباء و أصحاب المخابر و محطات الوقود وبرادات التفاح وفعاليات كبيرة تستحق أن يوجد في المنطقة مكتب يمثل الفرع بكافة أعماله مماثلاً للمكتب المحدث في المدينة الصناعية بحسياء ….

رواتب المتقاعدين قصة أخرى
و أضاف دردر بأن فرع الصناعي يقوم بتسليم الرواتب للمتقاعدين الموطنة رواتبهم في المصرف ,ولكن المشكلة أن مؤسسة التأمين و المعاش تتأخر شهرياً بتغذية رصيدها, وهو إجراء يفرض على المتقاعد زيارة الفرع مرتين أو ثلاث مرات للحصول على راتبه و هو أمر مضن خاصة عندما يكون الكلام عن مواطن له أوضاع صحية خاصة ..

نُزوَّد بما لايتجاوز خمس الطلب
و أشار دردر في حديثه إلى الصعوبات التي يعاني منها فرع المصرف خلال العمل وأهمها هي عدم تزويده بالمبلغ المالي المطلوب كله ,وعن التفاصيل قال: تضم خزينة المصرف 150 مليوناً تكفي للمعاملات اليومية من تجار و شيكات مصادقة ,وعندما تأتينا شيكات للصرف كبيرة جداً سواء من موردي القطاع العام مثل شركة تصنيع العنب ومؤسسة ألبان حمص و أجور نقل لعقود مرتبطة مع السماد وغيرها الكثير من الطلبات بالإضافة للرواتب الشهرية لموظفي السماد وشركة تصنيع العنب و ميكرو باص الوليد و كل مؤسسات القطاع العام ذات الطبيعة الصناعية ,عندها نرسل طلباً بمبلغ 100 مليون أو أكثر لا تأتي الموافقة إلا 20 مليوناً ,و ذلك بعد قرار جديد اتخذ منذ ما يقارب العام بإلزام أي عملية سحب بموافقة حاكم مصرف سورية المركزي علماً أن رصيدنا بالمركز يصل إلى 3مليار ل.س ,ويضيف دردر : سؤالنا اليوم عن ضرورة الحصول على موافقة حاكم المصرف المركزي وماهي الآلية التي ستتبع أثناء صرف مبالغ القروض الممنوحة علماً أن أصغر قرض يتجاوز100 مليون ليرة

دورنا تبليغي فقط
من جهتها قالت مديرة فرع المصرف المركزي بحمص يمن عيسى :بإن أي عملية سحب لا تكون إلا بموافقة حاكم مصرف سورية المركزي (منذ مايقارب العام) بهدف ضبط السيولة وتحديد الأرقام ..
موضحة بأن المركزي في دمشق لديه قاعدة بيانات لكل مصارف سورية وعند أي طلب يتم الدخول لبيانات المصارف وتأتي الموافقة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بكل فروعه.
وأضافت عيسى: بأن هذا الإجراء ضمن سياسة نقدية لضبط العمل و السيولة و أي سحب شيك من قبل المصارف يحتاج لموافقة الحاكم حصراً , مشيرة إلى أن السقف التأميني لكل فرع له دور بتحديد الكتلة المالية الموافق على صرفها ,وأكدت بأن فرع أي مصرف بإمكانه التواصل مع إدارته العامة لرفع سقفه التأميني و التواصل مع المركزي بهذا الخصوص .. موضحة أن دور فرع المصرف المركزي بحمص تبليغي فقط ..
هنادي سلامة