مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه
أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات مدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة” وأصبح قانوناً.
وبحسب المشروع يجوز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته في كل عام دراسي في وزارة التربية كمدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة.
ويشمل التعيين الاختصاصات التعليمية الآتية: “الرياضيات وعلم الحياة والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها واللغات “الإنكليزية والفرنسية والروسية” وآدابها ومعلم صف”.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أوضح أن مشروع القانون جاء ضمن جملة التشريعات التي تعمل عليها الوزارة لتحسين واقع العملية التربوية والتعليمية وبما ينعكس إيجاباً على تنشئة الاجيال في المستقبل ورفد الوزارة بالكوادر التدريسية المتميزة التي من شأنها تعويض النقص في هذه الكوادر مع الأخذ بعين الاعتبار توزع الشواغر والفائض في المحافظات.
بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن أشار إلى أهمية ربط الاختصاصات بسوق العمل وأن يتم تعميم هذه التشاركية بين الوزارات التعليمية والمشروعات ذات الصلة وتوظيف الاختصاصات في السلك التعليمي لحسن سير العملية التربوية والتعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.
منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 3 أعضاء
وعقب تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول خمسة كتب واردة من وزير العدل متضمنة طلبات منح الإذن بالملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق ثلاثة أعضاء في المجلس وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس على طلبات منح الإذن المذكورة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق للأول من شهر كانون الأول المقبل.