المدير العام لمصرف التوفير رغد معصب قالت : إن المستثنى من الخدمات المصرفية هو خدمة منح القروض بناء على توجيهات من مصرف سوريا المركزي، مضيفة: “يجري العمل حالياً مع المركزي على دراسة إعادة تقديم هذه الخدمة للمتعاملين”.

واقع القروض

وأشارت معصب إلى أن قروض ذوي الدخل المحدود التي كان يتميز المصرف بمنحها لعملائه من العاملين في الدولة والمتقاعدين تشكل الجزء الأكبر من محفظته المالية، وهي متوقفة حالياً بناء على توجيهات المركزي.

وبينت معصب أن المصرف كان يقدم خدمة منح قروض للعديد من المشاريع، كتركيب منظومة الطاقة المتجددة بناء على اتفاق موقع مع صندوق دعم الطاقات المتجددة، وقروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي متوقفة أيضاً.

وأوضحت معصب أن المصرف يعاني من حالات تعثر في تحصيل مستحقاته المالية من المقترضين، خاصة بعد إيقاف رواتب العسكريين العاملين إبان النظام البائد، ومنهم من هو مقترض من المصرف.

وبناء على الإخطار الموجه من المصرف المركزي، دعت معصب المقترضين المتخلفين عن تسديد مستحقاتهم المالية إلى المبادرة بالتسديد فوراً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بحقهم، وأشارت إلى أن الأموال الممنوحة على شكل قروض هي من أموال المودعين، والمصرف ملتزم تجاه أصحابها، وتسديدها يضمن استمرار تقديم الخدمات وتحسينها.

الدفع الإلكتروني

وأفادت معصب بأن مصرف التوفير تميز باعتماد كل فروعه وعدد من مكاتبه كنافذة لمنظومة “شام بنك” التي يتم من خلالها تقديم كل خدمات وعمليات “شام كاش” لصالح مصرف سوريا المركزي، ويأتي ذلك في إطار سعي المصرف لتنويع خدماته ومنتجاته وطرح منتجات مصرفية جديدة متطورة تتناسب مع تطلعات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

وأضافت معصب: إن “الحسابات المالية لدى المصرف والبطاقات المصرفية الصادرة عنه مرتبطة بشبكة بيترامونيتيكس، الأمر الذي يتيح لحامل هذه البطاقات استخدامها في الصرافات المرتبطة بهذه الشبكة، كما يمكن من خلالها توفير خدمة تسليم رواتب المتقاعدين الموطنة لدى التوفير من خلال أجهزة بي أو إس، في كل الفروع والمكاتب بالمحافظات، ما يسهم في تخفيف الضغط عن الصرافات.

الهيكلية المصرفية

وأكدت مدير عام مصرف التوفير أن تحديث بنية العمل المصرفية وإعادة هيكلة المصارف العامة وتطويرها محل اهتمام كبير لدى وزارة المالية والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الأمر ما يتوافق مع المرحلة الجديدة المقبلة من تاريخ سوريا.

ووفق معصب عانى القطاع المصرفي من تحديات وصعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية، أبرزها تسرب الكوادر الكفوءة، والعمل في ظل قوانين وأنظمة متهالكة تحتاج إلى تطوير بشكل كامل.

نبذة

يذكر أن مصرف التوفير يمتلك 13 فرعاً في المحافظات السورية و47 مكتباً في مناطق المحافظات، ويعد هذا المصرف تطوراً تاريخياً لصندوق توفير البريد المحدث عام 1963، حيث تحول الصندوق إلى مصرف عام 2000 وحمل اسم مصرف التوفير.