مشروع قانون صناديق الاستثمار في سوريا يفتح الباب أمام مشاركة شعبية وتنموية
أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، اليوم، عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بصناديق الاستثمار، داعية المختصين والمهتمين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأنه خلال مدة أقصاها عشرون يوماً عبر البريد الإلكتروني.
ويهدف المشروع إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار كأداة مالية آمنة ومبتكرة تتيح للأفراد، بمن فيهم صغار المستثمرين، استثمار مدخراتهم في محافظ متنوعة تُدار باحترافية، مما يسهم في تنمية الثروات وحمايتها من التضخم، كما يسعى المشروع إلى زيادة سيولة السوق المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق من خلال ضخ رؤوس أموال مؤسسية منظمة.
ويركّز القانون المقترح على تبسيط إجراءات تأسيس وإدارة الصناديق، وتنويع مجالات الاستثمار لتشمل قطاعات إنتاجية واعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، كما يتضمن تعزيز حماية المستثمرين عبر إشراف ورقابة الهيئة.
الهيئة نشرت نص المشروع على موقعها الرسمي، مؤكدة التزامها بمبدأ التشاركية في صياغة التشريعات، ومشيرة إلى أن الصندوق الاستثماري يُعرّف بأنه وعاء استثماري ذو شخصية اعتبارية، يجمع أموال المستثمرين مقابل إصدار وحدات استثمارية، ويُسجل ويُؤسس لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الناظمة.
ويمثل مشروع قانون صناديق الاستثمار خطوة استراتيجية نحو تطوير السوق المالية السورية وتعزيز الشمول المالي، من خلال فتح باب المشاركة وإبداء الرأي، تؤكد الهيئة التزامها بالشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات، ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات مالية أكثر كفاءة وتنظيماً.