رحّب وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية بتأسيس الجمعية السورية للمدققين الداخليين، واصفاً الخطوة بأنها “محطة مهمة نحو ترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وتعزيز المسار المهني المنظم في القطاع المالي”.
وأوضح برنية أن إنشاء الجمعية يأتي في سياق التوجّه الوطني نحو تحديث الإدارة العامة وتطوير المهن المالية، مشيراً إلى أن مهنة التدقيق الداخلي باتت تشكّل ركيزة أساسية لضمان سلامة الأداء المؤسسي وكفاءة إدارة الموارد العامة، إلى جانب دورها الحيوي في الحد من المخاطر وتعزيز الرقابة الذاتية داخل المؤسسات.
وقال الوزير في بيان له: “تأسيس الجمعية يعكس وعياً عالياً بأهمية هذه المهنة، ويؤسس لمنظومة عمل تواكب المعايير الدولية، وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم مسيرة الإصلاح الإداري والمالي في سوريا.”
وأكد أن وزارة المالية تدعم بقوة كل المبادرات التي تسعى إلى رفع كفاءة العمل المهني والرقابي، معتبراً أن الجمعية ستكون مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات، وتنمية القدرات، ونشر ثقافة الحوكمة، بالتوازي مع الجهود التي تقوم بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية في تعزيز الانضباط والشفافية.
وأضاف برنية أن الجمعية ستضم أيضاً مديري المخاطر، ما يعزز من شمولية رؤيتها، ويجعلها شريكاً فاعلاً في تطوير أدوات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
وختم بالقول: “نأمل أن تكون الجمعية الجديدة منبراً للارتقاء بالمعايير المهنية، وجسراً للتكامل مع الجهود الوطنية نحو بناء قطاع مالي قوي وشفاف يخدم التنمية والمصلحة العامة”.