اللجنة العليا للانتخابات: 210 مقاعد لمجلس الشعب وتوزيعها وفق تعداد 2011

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس تم تحديده بـ210 عضواً كحد أقصى، مع توزيعها بين المحافظات وفقاً لبيانات التعداد السكاني الصادر عن وزارة الإدارة المحلية في آب 2011، والذي يُعد المرجع الرسمي المعتمد لاحتساب الكثافة السكانية في كل محافظة.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة “الإخبارية”، أن تقسيم الدوائر والمقاعد جرى على أساس عدد السكان، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لجميع المحافظات، ويعزز الأداء التمثيلي للمجلس.

وفيما يخص المناطق التي تعذرت فيها إقامة الانتخابات سابقاً، أكد الأحمد أن بعض الدوائر تم تأجيلها لحين توافر الظروف الأمنية المناسبة، مشيراً إلى تشكيل لجنة فرعية في محافظة الرقة بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية لاختيار الهيئة الناخبة وفق المعايير القانونية.

وبيّن الأحمد أن النظام الانتخابي المعتمد حالياً هو نظام مؤقت، ويشترط في المرشح أن يكون مقيماً ضمن منطقته الانتخابية أو ممثلاً عنها، وألا يكون من المتورطين في جرائم أو مشاريع انفصالية، مع فتح المجال للاعتراض أمام لجان الطعون في كل محافظة.

وأكد أن اللجنة ستطرح أكثر من 50 مرشحاً لكل مقعد، لضمان عدم حدوث أي فراغ في حال استبعاد بعض الأسماء، مشدداً في الوقت نفسه على أن الانتماءات القبلية والعشائرية لا تُعد مخالفة طالما تم الالتزام بالنسبة المحددة قانوناً.

وختم رئيس اللجنة بالتأكيد على أهمية اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين بفعالية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الوعي الانتخابي والانخراط الإيجابي في العملية الديمقراطية، ضمن إطار يعكس متطلبات الواقع السوري وتطلعات المواطنين.