يعيش العالم على وقع أزمة اقتصادية متصاعدة، بفعل التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول، بما فيها دول شريكة تجارياً للولايات المتحدة.
فقد دخلت الحزمة الأخيرة من هذه الرسوم حيز التنفيذ اليوم، مستهدفة الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ، في خطوة يرى خبراء اقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء وتزيد الضغوط على مشتري المنازل.
رسوم مآلها الارتفاع
رسوم الأثاث والخشب المستورد فُرضت حسب تبرير الإدارة الأمريكية لتعزيز الصناعات المحلّية في الولايات المتحدة، وتشمل في حزمتها الأخيرة، رسوماً جمركية نسبتها 10 بالمئة على الخشب الليّن، بينما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من نسبة 25 بالمئة.
واعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل، سترتفع هذه الرسوم ما بين 30 إلى 50 بالمئة، وسط تحذيرات أطلقتها جهات عدة بمن فيها “بادي هيوز” رئيس “الرابطة الامريكية لبناة المنازل”، الذي أكدّ أن التعريفات الجديدة “ستخلق مزيداً من التحديات لسوق إسكان يواجه تحديات بالأساس، وذلك عبر رفع تكاليف البناء والتجديد”.
وشهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة في السنوات الماضية، ركوداً كبيراً مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومحدودية العرض، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المشترين.
من المتضرر من التعريفات الجديدة؟
دول عدة أبرزها كندا، التي تعدّ أكبر مصدّر للخشب إلى الولايات المتحدة، ستتأثّر بهذه الرسوم التي تبلغ نسبتها 10 بالمئة، كونها تضاف إلى أخرى فرضتها واشنطن بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب، الذي يمثّل المنتجين في تلك المقاطعة الكندية، وصف الرسوم بأنها “مضللة وغير ضرورية”، مشيراً إلى أنها ستفرض ضغوطاً لا داعي لها على السوق في أمريكا الشمالية ويهدد الوظائف على جانبي الحدود ويجعل التعامل مع أزمة توافر السكن في الولايات المتحدة أمراً أكثر صعوبة.
دول أخرى مثل فيتنام على موعد مع التداعيات الأكثر تأثيراً، لأن الأثاث يشكّل 10 بالمئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
أما دول أخرى مثل الصين والمكسيك، فإن نسبة الرسوم لا تزيد على 4 و2.5 بالمئة على التوالي.
أجواء صينية أمريكية متوترة
بعد إعلان ترامب يوم الجمعة الماضي أنه سيفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة، عادت الأجواء المشحونة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين مجدداً، وسط مخاوف من التداعيات المحتملة لهذه التطورات على الأسواق.
وبدأت واشنطن وبكين، اليوم، تفعيل رسوم موانئ جديدة على سفن كل منهما، مع تصاعد التوترات التجارية بينهما، رغم اتفاق الطرفين على هدنة في الرسوم الجمركية، في وقت سابق من هذا العام.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أطلق تصريحات حاول فيها تهدئة التوترات بين الجانبين الأمريكي والصيني، حيث أعلن لقاءً مرتقباً بين ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كوريا الجنوبية أواخر تشرين الأول الجاري، وقال كما نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية: إنه تم فتح قنوات الاتصال بين واشنطن وبكين.
بدوره أكدّ متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن موقف بكين ثابت، وهي منفتحة على الحوار ومستعدة في الوقت ذاته لأي صراع تجاري.
وكانت الصين أعلنت عن رسوم جديدة للموانئ في إطار الإجراءات التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة ببكين، كما فرضت ضرائب على المعادن النادرة، ليرد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100 بالمئة اعتباراً من أول تشرين الثاني القادم، إضافة إلى فرض ضوابط على تصدير البرمجيات المهمة.
أوروبا تتفادى الأسوأ
تفادت أوروبا العواقب الأكثر خطورة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، من خلال اتفاق تجاري وقعه الاتحاد الأوروبي مع إدارة ترامب في تموز الماضي، وأدى إلى إيقاف حرب جمركية كانت وشيكة.
ونص الاتفاق على فرض رسوم أمريكية بنسبة 15 بالمئة على صادرات أوروبية محددة، أبرزها السيارات والآلات الدقيقة، مقابل تخفيض الرسوم الأوروبية على السيارات الأمريكية إلى 2.5 بالمئة، كما تضمن التزاماً أوروبياً بزيادة مشتريات التكتل من الطاقة الأمريكية.
المستهلك الأمريكي يدفع الثمن
دفعت تكاليف الرسوم الجمركية بأسعار السلع الاستهلاكية نحو الارتفاع داخل الولايات المتحدة ذاتها، فمن أبسط السلع الغذائية إلى قطع غيار السيارات، بدأت هذه التعريفات بإلقاء ظل ثقيل على معيشة المستهلك الأمريكي.
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قالت في تقرير نشرته اليوم: إنّ رسوم ترامب التي كان من المفترض أن تعزز صناعة السيارات الأمريكية، وتحميها من المنافسة الأجنبية، وتشجع على إعادة توطين الوظائف، أوقعت هذا القطاع في حالة من الاضطراب.
وفي هذا السياق توقعت شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس – الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات في الولايات المتحدة – تضرر أرباحها مجتمعةً إلى ما يصل إلى سبعة مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025، في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.
مخاوف من تداعيات قريبة
ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة وخارجها يثير قلقاً متزايداً بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث يؤكد خبراء أن العالم يقف على أعتاب تداعيات قد تكون وخيمة، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه هذه السياسات التجارية.