سعار الأسعار

كل المحاولات التي يبذلها المعنيون للتوفيق بين الدخول المحدودة والأسعار الرائجة في الأسواق تجهض على أيدي بعض التجار ابتداء من تاجر الجملة إلى نصف جملة إلى باعة المفرق في سوق غير منظم لا عرض ولا طلب يحكم الغلاء وسعر الصرف حجة واهية ومعادلة يصعب علينا فهم حيثياتها ومنطقها ، ينزل الدولار تبقى الأسعار مرتفعة ،يرتفع الدولار ترتفع الأسعار ،متوالية تعمل عمل المنشار يأكل في الطلوع والنزول ، وفن اللعب على هذه الأوتار مكشوف وبات من السذاجة تغطية وتبرير فلتان الأسعار بما ذكر ..

لامقاربة منطقية مرضية تضع النقاط على الحروف وتحاكي الواقع أو تواكبه فأسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية تخطت المعقول ودخلت حيز المجهول ما يفوق التصور والمأمول …

فعند دخولك إلى السوق لن تجد بانتظارك  مادة تستطيع شراءها بالسعر الممكن والرحماني ،البندورة بسبعة آلاف ليرة ، البطاطا تخطت الخمسة آلاف ، الخيار يوازي ما سبق ، والفواكه حدث ولا حرج من العشرة آلاف وتزيد ورحلة البحث المرهقة عن الأرخص والأقل جودة يتبعها الكثير من المواطنين للفوز ببعض الخضراوات بأسعار مناسبة وهذا بالطبع ليس شطارة أو موهبة وإنما فقر وقلة حيلة أمام  غلاء فاحش لا يناسب  عديم الدخل ولا متوسطه فاحتياجات أية طبخة بسيطة تتجاوز الثلاثين ألف ليرة سورية وقس على ذلك مع أن الجود من الموجود كله من خيرات بلادي من أرضنا الخضراء وليس من بلاد الواق واق ..

فالفلاح يشكو بأن ربحه قليل جداً قياساً بتكاليف النقل والأجور وتذبذب أسعار الوقود ودوامة انتقال المادة من يد إلى أخرى زاد سعرها ، والمستهلك هو الحلقة الأضعف في تلك السلسلة المتدرجة.

مسؤولية الرقابة التموينية كبيرة أمام تسونامي الأسعار ، وتعزيز الدور الرقابي  ضرورة يفرضها الواقع لضبط السوق والمخالفات بما يضمن اتزان الأسعار ولجم طمع وأنانية  بعض التجار ، رأفة بالعباد والوضع المعيشي الصعب .

*حلم شدود