أصدرت وزارة الإعلام في سوريا، يوم أمس الأحد 1 شباط/فبراير، تعميمًا رسميًا يهدف إلى ضبط وتنظيم عمل المؤسسات والمنصات الإعلامية داخل البلاد، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الإعلامي، وفي إطار تسوية أوضاع الجهات المرخصة سابقًا.
أكد التعميم أن المهلة الثالثة والأخيرة التي مُنحت للمؤسسات الإعلامية من أجل استكمال ملفاتها وتسوية أوضاعها القانونية، قد انتهت مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2026، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد منحت تلك الجهات وقتًا كافيًا تجاوز عامًا كاملاً لتقديم الوثائق المطلوبة وتصويب أوضاعها ضمن الأطر القانونية.
أوضحت الوزارة أن إدارة الشؤون والترخيص ستباشر بإلغاء تراخيص جميع المؤسسات الإعلامية التي لم تلتزم باستكمال الإجراءات القانونية خلال المهلة المحددة، مؤكدة أن الترخيص يُعدّ ملغى حكماً دون الحاجة إلى إرسال إشعار إضافي للمؤسسة المعنية.
وشدّدت الوزارة على أن أي مؤسسة أو منصة إعلامية لن يُسمح لها بالعمل داخل الأراضي السورية دون الحصول على ترخيص رسمي أو إشعار مسبق من الجهات المختصة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.
أشارت وزارة الإعلام إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها لتنظيم المشهد الإعلامي في سوريا، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية والمسؤولية داخل الحقل الإعلامي الوطني.
اختتمت الوزارة تعميمها بالتأكيد على استمرار تقديم التسهيلات للمؤسسات الراغبة في العمل ضمن الأطر الرسمية، شريطة التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة داخل الجمهورية العربية السورية.