وزارة العدل: التشديد على توثيق تسليم واستلام الملفات باستخدام دفتر الذمة الأصولي

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (6) لعام 2026، والذي شددت فيه على ضرورة الالتزام الكامل بتوثيق عمليات تسليم واستلام الملفات القضائية والإدارية في المحاكم، وذلك باستخدام دفتر الذمة الأصولي المعتمد.

ويأتي هذا التعميم استناداً إلى تقرير من إدارة التفتيش القضائي، كشف عن مخالفات في بعض الدوائر القضائية، تمثلت في تسليم ملفات دون التوثيق الرسمي المطلوب أو دون تحديد هوية المستلم.

وأكد وزير العدل الدكتور مظفر البوس أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط سير العمل الإداري ومنع ضياع أو إساءة استخدام الملفات، موضحاً أن دفتر الذمة يُعد المرجع الأساسي والوحيد المعتمد لتوثيق عمليات التسليم والتسلم.

كما شدد التعميم على ضرورة توقيع المستلم وكتابة اسمه الكامل وتاريخ الاستلام بوضوح، داعياً كافة القضاة والعاملين في المحاكم للالتزام التام بهذه التعليمات، ومؤكداً أن أي مخالفة ستُعد إخلالاً بالواجبات وتستوجب المساءلة.

وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي متابعة تنفيذ التعميم، ورفع التقارير اللازمة عن أي تقصير أو مخالفة محتملة.

ويُعد هذا التعميم خطوة جديدة ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز الانضباط الإداري وتحقيق الشفافية داخل المؤسسات القضائية.