وزارة العدل تصدر مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات في عهد نظام الأسد البائد
أعلنت وزارة العدل اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة أزلام نظام الأسد البائد، مؤكدة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وأكد قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي في تصريح لوكالة “سانا” أن الضابطة العدلية باشرت أعمال التقصي والتحري بحق مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع، موضحاً أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى وزارة العدل والنيابة العامة للجمهورية لتحريك الدعوى العامة بحقهم.
وأشار إلى أن الملفات أُحيلت لاحقاً إلى قضاء التحقيق، حيث صدرت مذكرات توقيف غيابية بحق المتهمين تمهيداً لجلبهم ومثولهم أمام العدالة.
وقال وزير العدل مظهر الويس إن “ملاحقة أزلام ورموز النظام البائد تأتي ثمرة عمل قانوني متواصل لتوثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية، وتمهّد هذه الإجراءات لجلبهم إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب”.
وكانت النيابة العامة قد حرّكت دعاوى عامة بحق عدد من المتهمين أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعّاس علي، إلى جانب آخرين.
يأتي ذلك ضمن مسار قضائي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال سنوات الحرب في سوريا، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.