فاقد كبير بعدد السيارات العاملة على خطوط الريف

تضمن مديرية النقل البري في حمص حقوق مالكي السيارات من خلال العديد من الإجراءات التي تتخذها في عمليات البيع وذلك من خلال الفحص الفني على المركبات أثناء الفراغ داخل المديرية وذلك لمنع عمليات الابتزاز وبيع السيارات غير النظامية وذكر المهندس خليل خليل مدير النقل أنه وخلال الأعوام الماضية تم إحالة أكثر من خمسين سيارة إلى فرع الأمن الجنائي بعد اكتشاف لحام حول لوحة الأرقام لافتاً إلى أن اللجان الفاحصة تقوم بعملها بشكل كامل ودقيق للتأكد من سلامة المركبة إضافة إلى عمل قسم الوكالات الذي يقوم بمطابقة صحة الوكالات مع القصر العدلي وعن عملية تبسيط الإجراءات قال خليل أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها ويوجد سبر لآراء المواطنين في كل قسم حيث يقوم المواطن بكتابة رأيه عن الخدمات والإجراءات التي حصل عليها بعد الانتهاء من معاملته وذلك تفادياً لدفع الرشاوى والابتزاز .
ومن الإجراءات المتخذة لتبسيط المعاملات افتتاح دوائر للنقل في المناطق كدائرة المخرم التي افتتحت هذا العام وفي تلكلخ تعمل منذ سنوات إضافة لدائرة تدمر قيد التنفيذ وهذه الدوائر تقوم بكافة الإجراءات من خلال الربط الشبكي بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الجهد والمال .
وبالنسبة للنقل العام أشار خليل أن المديرية تقوم حالياً بجرد لأعداد السيارات غير المجددة للترخيص منذ عام 2011 للوقوف على العدد الدقيق للسيارات العامة في الخدمة وعلى سبيل المثال يبلغ عدد السيارات المسجلة على خط القصير 190 سيارة بينما لا يوجد سوى 17 سيارة قامت بتجديد الترخيص حالياً وهذا ما يشير إلى الفاقد الكبير بعدد مركبات النقل العام في الأرياف بسبب التهجير والإنزياحات السكانية الكبيرة على يد العصابات الإرهابية المسلحة لافتاً إلى أن كميات المحروقات المخصصة لسيارات النقل العام غير كافية لقيام هذه السيارات بالعمل لفترات طويلة وتوفر الوقود يحل جزءاً كبيراً من أزمة النقل في الأرياف نافياً موافقة لجنة نقل الركاب على العقود التي يبرمها أصحاب سيارات النقل العام مع الشركات والمؤسسات العامة باستثناء المدارس في الأرياف فقط مؤكداً أن كل سيارة نقل عام تقوم بنقل موظفي أي مؤسسة بموجب عقد يجب مخالفتها .
وبالعودة إلى أزمة النقل العام لفت إلى أن الحكومة سمحت للشركات الخاصة باستيراد باصات نقل سعة 24 راكباً للعمل على بعض الخطوط وهناك شركتان تقدمتا على هذا الأمر مشيراً إلى أن الاكتظاظ بعدد الركاب يحدث فقط في وقت الذروة وهذا موجود في كل دول العالم وتقوم مديرية النقل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على التخفيف من هذا الأمر بحسب الإمكانيات المتاحة وبالموازنة بين مصلحة أصحاب سيارات النقل العام والمواطنين لافتاً إلى النقص الكبير بعدد السائقين العاملين في شركة النقل .
وبالنسبة لعمل المديرية قال خليل أن عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 43905 معاملات بينما بلغ عدد معاملات نقل الملكية لنفس الفترة 6527 معاملة وبحسب المهندس الخليل حققت مديرية المالية خلال العام الماضي حوالي 3 مليارات ليرة سورية للخزينة العامة للدولة .

العروبة – يحيى مدلج