إجراءات جديدة لتسريع خدمات السجل التجاري في حمص
تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اتخاذ خطوات جديدة لتطوير عمل السجل التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين، عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، في إطار دعم بيئة الأعمال والاستثمار في المحافظة.
وكشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محمد السليمان، في تصريح لـ”العروبة”، عن اعتماد نظام “النافذة الواحدة” لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، إلى جانب دعم دائرة السجل التجاري بكوادر تمتلك الخبرة والكفاءة، وتزويدها بالتقنيات الحديثة اللازمة لتحسين سير العمل.
وأوضح السليمان أن الخدمات المقدمة تشمل مختلف احتياجات التجار والمواطنين المتعلقة بتأسيس الشركات والمؤسسات الفردية، مشيراً إلى أن منح السجل التجاري الفردي لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة، في حين يتم تسجيل الشركات خلال نحو 45 دقيقة، وذلك عند استكمال جميع الثبوتيات المطلوبة.
وبيّن أن بعض التحديات ما تزال تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، وأبرزها التأخر في الحصول على التراخيص من جهات أخرى، إضافة إلى مركزية بعض الإجراءات التي تُنجز حصراً في العاصمة دمشق.
وأكد السليمان وجود قناة تواصل مفتوحة بشكل دائم مع الإدارة المركزية، لافتاً إلى أن العمل مستمر على أتمتة الإجراءات وتبسيطها بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيلها أمام المراجعين.
وأشار إلى أن نظام “النافذة الواحدة” ساهم في تجاوز العديد من العقبات الروتينية، من خلال تخصيص نافذة للصندوق المالي لاستيفاء الرسوم، وأخرى لحماية الملكية، ما انعكس على انسيابية العمل وتسريع إنجاز المعاملات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار والتجارة في محافظة حمص، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين والمستثمرين.
العروبة – لانا قاسم