نقطة على السطر…الأموال الفائضة لدى المصارف

يعتبر القطاع المصرفي من الدعامات الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتتباهى الدول في العصر الحديث بالسياسات المالية والنقدية الناجحة والتي تساهم بشكل فعال بحالة الاستقرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سورية تمارس المصارف نشاطاتها على أسس تشريعية متينة يكفلها الدستور فحقوق الأفراد والشركات مصانة والدولة قدمت لهذا القطاع تسهيلات كبيرة على مدى عقود خلت وتعاملت بمرونة عالية سواء للمصارف العامة أو الخاصة منذ دخولها السوق المصرفية وحتى الآن.
وهذا المناخ الإيجابي يحتم على إدارات المصارف وفي ظل تزايد الأموال الفائضة لديها الشروع بمنح تسهيلات في الإقراض سواء للأفراد بمنح القروض الشخصية أو لذوي الدخل المحدود أو للشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر في الضمانات المطلوبة خاصة إذا كان لإقامة المشاريع الاستثمارية والتي تدعم الناتج الوطني المحلي في مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة.
منذر سعده