مجلس مدينة حمص يقرّ آلية جديدة لتبسيط إجراءات التوثيق العقاري

أقر مجلس مدينة حمص آلية جديدة تقضي بدمج عدد من العقود العقارية ضمن معاملة واحدة للمقسم ذاته، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وذلك بموجب الموافقة رقم /837/ تاريخ 11 حزيران 2026، بعد دراسة أجرتها مديرية السجل المؤقت.

و أفادت مديرة السجل المؤقت في مجلس مدينة حمص منال حمدان بتصريح لـ” العروبة” أن الإجراء الجديد يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات التوثيق العقاري، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المراجعين، من خلال تقليص عدد المعاملات والأضابير المطلوبة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات والحد من الإجراءات الروتينية.

وأوضحت أن العقود التي يمكن دمجها ضمن معاملة واحدة تشمل عقد تنازل الجمعيات السكنية لأحد المختصين مع عقد بيع، وعقد انتقال مع اختصاص، وعقد شراء حكمي مع اختصاص، إضافة إلى عقد شراء حكمي مع انتقال أو بالعكس، وعقد توحيد الأسهم مع اختصاص، وعقد انتقال مع قيد احترازي، وعقد انتقال مع هبة أو بيع، وكذلك عقد شراء حكمي مع بيع أو هبة.

وأكدت حمدان أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تحديث آليات العمل في مديرية السجل المؤقت وتقديم خدمات أكثر مرونة وفاعلية، بما ينسجم مع توجهات تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أنه سيُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان، على أن تتولى مديرية السجل المؤقت إرشاد المراجعين إلى الآلية الجديدة وتوضيح تفاصيلها، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات.

ودعت حمدان في الختام  الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات إلى مراجعة مديرية السجل المؤقت في الطابق الأول من مبنى المجلس للاطلاع على تفاصيل العقود المشمولة وآلية تطبيق القرار.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مزيد من التنظيم والكفاءة في إنجاز المعاملات العقارية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويواكب متطلبات التطوير الإداري في مدينة حمص.

العروبةـ مها رجب