حلم السكن .. هل يتحول إلى كابوس يؤرق المكتتبين ؟!! أقساط مرتفعة وخدمات البنى التحتية مازالت دون المطلوب والمناسب

مشروع السكن الشبابي كان حلاً عملياً لأزمة السكن في جميع المحافظات السورية حيث أمن المسكن اللائق لأغلب الشباب هذا كان قبل ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية التي تترتب على المكتتب بعد تسلمه لشقته إذ أن أغلبها يتجاوز /15/ ألف ليرة سورية..
أما اليوم فقيمة الأقساط باتت تقض مضاجع المكتتبين مما جعلهم يعزفون عن استلام شققهم بسبب ارتفاع مبالغ أقساطها التي تتجاوز في حدها الأدنى / 30/ ألف ليرة سورية ما يشكل عبئاً يثقل كاهل المستلم علماً أن الهدف الأساسي من مشروع السكن الشبابي كان تأمين المسكن للشباب ، يستطيعون تسديد أقساطه بيسر .. بالرغم من كون تلك الشقق ذات مساحات صغيرة نسبياً ولكنها تصلح لسكن عدد محدود من الأفراد عندما كانت أسعارها معقولة ولا يوجد فيها هوامش ربح كبيرة ، وهذه نقطة يجب إعادة النظر بها من قبل الجهات المعنية كون القيمة المعمول فيها حالياً لا تتناسب مع دخل المواطن.. إضافة إلى تقييم إمكانية الشباب المالية لسداد الأقساط المرتفعة ومقاربة الأرقام المستوجبة السداد لدى المستفيد من هذا المشروع الذي فقد أغلب أهدافه حالياً مع عدم قدرة المكتتبين على مقاربة الأرقام المطلوبة كثمن لمسكن لا يتجاوز /90/ متراً..
ونشير هنا إلى أن ثمة واقعا أرهق معيشة أغلب المواطنين نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار عموماً لذا يجب أيضاً إعادة النظر في موضوع القروض وفوائدها التي تشكل في قيمتها الإجمالية حوالي ثلث القرض الممنوح للمستفيد من مشروع السكن الشبابي..

استقرار اجتماعي
وحول واقع مشاريع السكن الشبابي التقت العروبة الدكتور المهندس محمود علي مدير فرع مؤسسة الإسكان بحمص ..
حدثنا قائلاً: مشروع السكن الشبابي من المشاريع الهامة كونه يحقق الاستقرار الاجتماعي وإلى حد ما الاقتصادي للمكتتب ، لذلك يجب التمسك بالامتيازات التي انطلق منها هذا المشروع والتي كانت توفر للشباب مسكناً بمبالغ معقولة ، ومن هذا المنطلق نأمل من وزارة الإسكان أن تقوم باتخاذ خطوات جريئة و إعادة النظر بفوائد القروض إضافة إلى اشتراك المؤسسات والشركات العامة في تنفيذ مشاريع السكن الشبابي كونها تشكل أساساً داعما لاستمرار مسيرة الحياة في مجتمعنا وستبقى هذه المشاريع محط اهتمام كافة شرائح المجتمع طالما هناك شباب وأجيال جديدة بحاجة إلى مسكن ..
المشاريع الحالية
وأشار مدير الفرع إلى أنه تم تخصيص كافة المكتتبين على السكن الشبابي بالكامل ، وحالياً تقوم المؤسسة باستكمال انجاز مايقارب 1100 شقة وإنهاء أعمال الاكساء فيها، ومازال العمل جارياً بهذه الأعمال ويتوقع الانتهاء من ذلك خلال أربعة أشهر ..أما اكساء الشقق من الداخل فهي تختلف من بناء لآخر .
إضافة الى مشاريع جديدة بما يخص طريق حمص – دمشق،كما تم إعداد «اضبارة» استكمال الموقع العام المتعلقة بالأرصفة والطرق والساحات و «الاضبارة» الخاصة بالاكتتاب الأخير على المساحات الصغيرة للشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 40-60م2
وفيما يخص السكن العمالي في قطينة قال :تم تنفيذ أعمال الموقع العام و التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لانجاز أعمال بقيمة 2 مليار و 800 مليون ليرة والكلام لا يزال للدكتور علي : كما تم تجهيز وإعداد أضابير لبناء 15 برجا كسكن عمالي للمكتتبين من العاملين في الدولة في قطينة بما مجموعه 1620 شقة سكنية وتم إرسال «الاضبارة» الأولى للإعلان عن التعاقد لتنفيذ ثلاثة أبراج منها وسيتم إرسال الأضابير الأخرى المتبقية تباعاً.
أما في منطقة الوعر – المزرعة – فقد تم إعداد اضبارة خاصة بالموقع العام لانجاز البنى التحتية فيها .
المشاريع المنفذة
وفيما يخص السكن الشبابي أشار إلى أنه تم توزيع الشقق على المكتتبين وتخصيصهم بالكامل حيث سلم ما يزيد عن 3500 مسكن…
وفي مساكن الادخار تم تسليم عدد من الشقق لمن قام بنقل اكتتابه من حي الوعر إلى حي الضاحية وهم بالعشرات ومازال العمل مستمراً في كافة المشاريع المذكورة.
المؤسسة ملتزمة
وحول أثر ارتفاع الأسعار جراء الحرب على سورية وأثره على سرعة الانجاز قال : إن ارتفاع الأسعار أدى إلى تأخر حقيقي في انجاز الأعمال و هذا بدوره سبب التأخر بتسليم السكن جراء العجز الذي وقعت به بعض الجهات المنفذة من إيجاد السيولة الجديدة اللازمة لتأمين مواد البناء بالأسعار الرائجة اليوم و لكن العمل ما زال جارياً ، علما أن هناك أعمالا منجزة على أرض الواقع
وأوضح :أن مؤسسة الإسكان تلتزم بالشروط الفنية الخاصة بتنفيذ الأعمال مهما كانت التكلفة مرتفعة السعر كما أن المؤسسة تقوم بصرف فروقات الأسعار للجهات المنفذة حسب الأسعار الرائجة اليوم..
الاكتتاب للمساحات الصغيرة
ونوه أنه يتم الاكتتاب على السكن ذي المساحة الصغيرة فقط ،و قد بلغ عدد المكتتبين على السكن الشبابي 140 مكتتبا و 150 مكتتباً على السكن العمالي و نوه إلى إن تكلفة سعر المتر المربع الواحد تبلغ حوالي 118ألف ليرة في منطقة السكن الشبابي مبررا بالقول إن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق و بالتالي ارتفاع معدل الأقساط الشهرية بحيث يصل القسط الشهري الواحد بحدود 30 ألف ليرة سورية و حسب المدة التي يرغب بها المكتتب على الشقة و حسب الاتفاق و آلية تسديد الأقساط الشهرية..
الضمان لسنة
وفي جواب حول تقديم الشكاوى من قبل المكتتبين في حال سوء التنفيذ و الإجراءات المتخذة بخصوص ذلك قال : إن مدة الضمان سنة من تاريخ إجراء الاستلام و بعد سنة تتم عملية الاستلام النهائية و في حال ورود أية ملاحظات حول سوء التنفيذ و ظهوره خلال المدة المنفذة و المتفق عليها أصولاً يتم الأخذ بها ، مع الإشارة إلى أن الأعمال الإنشائية تبقى مسؤولية المتعهد مدة عشر سنوات ..
وأضاف : إن الأراضي متوفرة لإنشاء شقق سكنية عليها ،و لا مشكلة في توفر المساحات كونه لا يوجد اكتتاب باستثناء السكن الحكومي بالوعر ، هناك أقل من 100 مكتتب و قد أتاحت المؤسسة الفرصة لمن يرغب بنقل اكتتابه إلى مساكن الادخار بالضاحية .
تعاون الجهات المعنية
و فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية في المساكن أوضح أن المؤسسة قامت بتنفيذ جزء من المشاريع أما باقي الأعمال من اختصاص الجهات الخدمية من صرف صحي و مياه و كهرباء و تعبيد الشوارع ويحتاج إلى تعاون وتنسيق لانجازها بالشكل المناسب ..
واقع العمل في مجموعة حماة
وذكر علي أن عمل المؤسسة يشمل محافظة حماة أيضا حيث تم استملاك عقارات و أجزاء من عقارات في منطقة النقارنة بحدود 1751 هكتارا وتم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات و الاستشارات الفنية بموجب العقد رقم /123/ 24 /5/لعام 2006 الخاص بإعداد دراسات تفصيلية تنظيمية لضاحية الوفاء /70/ هكتارا وسلمت الدراسة وبدأ التنفيذ في عام /2010/ حيث تم التعاقد بعام 2010 و /2011/ على تنفيذ /62/ برجا سكنيا ادخار شبابي عمالي بموجب /13/ عقدا و توقفت هذه العقود عن التنفيذ بعام /2011 بسبب الحرب فتم في عام /2016/ و/ 2017 / سحب أو فسخ العقود مع المتعهدين من القطاع الخاص بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية فكان عدد العقود المسحوبة /9/ عقود و /4/ عقود تم فسخها..
و أضاف: في عام 2015 تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات و بلغت نسبة التنفيذ على الهيكل /95%/ و إكساء /30 % /و المتبقي إكساء ضمن العقد /10%/ حيث تم إعداد إضبارة تنفيذية بعام /2019 / للأعمال المتبقية و للوصول لنسبة إكساء 80% بانتظار أمر المباشرة أما في عام/2018 /تم تنظيم عقد جديد رقم /2432/ للعقد المسحوب رقم /104/ 24/5/لعام 2018 و العمل جار بنسبة تنفيذ /35/% .. كما تم في عام2019 إعداد عدد من الأضابير الفنية للعقود المسحوبة و التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد /177/24/5/2010 لتنفيذ أربعة مساكن عمالية وتمت المباشرة بالتنفيذ و تم التعاقد مع المتعهد لتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد رقم 14 /24/5/لعام2011 لتنفيذ ثلاثة أبراج عمالية وبانتظار أمر المباشرة و(سحب أعمال و استدراج عقود من القطاع العام) لتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد /173/ 24/5/ لعام /2011 لتنفيذ عشرة أبراج ادخار بانتظار أمر المباشرة لـسحب و جرد أعمال العقد رقم/123/24/5/ لعام /2010/ لتنفيذ أربع أبراج شبابية و سحب أعمال، و تم إعداد اضبارة فنية للأعمال المتبقية «قيد الإعلان»
العقود المنسوخة بالأرقام
العقد رقم 15/24/5 لعام 2011 لتنفيذ برجي ادخار، العقد /د/ 207 24 /5/لعام 2010 لتنفيذ برجين عماليين، و العقد رقم 1/24/5 لعام 2011 لتنفيذ أربع أبراج عمالية لكن يوجد مشاكل في تأسيس التربة، و يتم جرد الأعمال و العقدين المسحوبين رقم 2011 /24/5/ لعام 2010 لتنفيذ أربعة أبراج شبابية
وأضاف : هناك العقد 207 /24/5/لعام 2010 لتنفيذ برجي مساكن عمالية يتم جردها من قبل اللجنة المختصة و إعداد المحضر اللازم ،و اضبارة الموقع العام ( طرق و صرف صحي لضاحية الوفاء ) ¸وهي قيد الإعلان، أما بالنسبة لمنطقة ذي قار تم التعاقد مع المتعهد لتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد رقم /80/24/5/لعام /2011 لتنفيذ البرج التجاري السكني رقم/3462/ و تمت المباشرة بالتنفيذ
و بلغ عدد المكتتبين الإجمالي في حماه ادخار 993 مكتتبا و عدد المكتتبين الإجمالي من السكن الشبابي /1092 /مكتتبا و العدد الإجمالي من المكتتبين على السكن العمالي /1247/ مكتتبا ..
أخيراً
نحن في هذه السطور نشير إلى بعض مطالب الشباب و إلى ثغرات مشاريع السكن الشبابي من باب حرصنا على تحصين هذه المشاريع و استمرار عمليات البناء من قبل مؤسسات و شركات القطاع العام التي كسبت أعمالها ثقة المواطن ، و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني للأسعار.

نبيلة ابراهيم- علي عباس