من يريد أن يقف على أسباب تأخر مشاريع الإسكان والتعاون السكني عليه أن يبادر مسرعاً للمحافظة ثم إلى مجلس المدينة لينتهي به المطاف في فرع مؤسسة الإسكان والتعاون السكني وعندها سيجد بدون عناء أن المشكلة الأساسية التي تواجههم وتمنعهم من السير على الطريق المؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها متمثلة في عدم تأمين الأراضي اللازمة وسيدرك بدون عناء أيضاً أن هناك سراً ما يقف وراء عدم تخصيص الجمعيات بالأراضي منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً رغم الوعود العديدة والمتتالية لكن مضت سنوات على الوعود دون أن يتم تحقيق شيء منها ويبقى الأمل سيد الموقف والخيط الوحيد الذي يتمسك به أعضاء الجمعيات رغم أن الغالبية العظمى منهم تنتظر منذ أكثر من /15 /عاماً الحصول على مسكن لعدم مقدرتها على اللجوء إلى القطاع الخاص لتأمين السكن بسبب ارتفاع الأسعار غير المعقول فهل يتحول الأمل إلى واقع في القريب العاجل بالرغم من أن الجهات المعنية وضعت العديد من الحلول لتأمين المسكن لعامة المواطنين عن طريق هيئة التطوير العقاري والتعاون السكني والإسكان إلا أن آلية العمل الناظمة لهذه الجهات لاتزال قاصرة عن تلبية الطلب على السكن المطلوب وهي الإجراءات التي تعمل بها هذه الجهات لكي تتجاوز الأزمة القائمة حالياً وتؤمن عدداً كبيراً من الوحدات السكنية خلال فترة وجيزة بحيث تقضي على ما ينجم عن النقص الحاصل في تأمين السكن الشعبي والذي خلق حالات متعددة من الفساد ووضع المواطنين في حلقة مفرغة وإحباط من إمكانية حصولهم على المسكن المناسب وبالسعر المناسب .
علي عباس