نقطة على السطر.. تكليف أم تشريف

إنّ المنصب تكليف قبل أن يكون تشريفاً .. حين يُراعى مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب..بمعنى مؤهّلاته، وقدراته، واستعداداته وكفاءته التي تثري الأداء ، لابمعنى أن يكون مناسباً لفئة أو ولاء غير الولاء الصادق والحميم للوطن وإنسان هذا الوطن، وحين ينهض صاحبه بمهماته بجدارة وإخلاص ، عندئذٍ تتحقّق جدارة المنصب ، وبهذا يصبح التكليف من أكثر المسؤوليات مشقّةً ، إّذ تتناسب هذه المشقّة طرداً مع علو المنصب ومساحة النهوض بالمسؤولية وبازدياد العبء المسلكي والأدائي وهنا سيحقق صاحب المنصب (المسؤول) شرف الأداء ويحقق (التشريف) من خلال قيمة ما أنجزه، و من خلال التواصل مع الناس ليقف على حاجاتهم وهمومهم ، ويستضيء بطروحاتهم ورؤاهم بآلية تلغي الحواجز بينه وبينهم..
تاريخياً ..وفي العالم كلّه..كانت الحواجز بين المسؤول والمسؤول عنهم عالية وكتيمة ..في العصر الحالي اضمحلّت هذه الحواجز في معظم بقاع العالم ، ولكنها لاتزال قائمة في الشرق عموماً. فبقي التعالي والبعد عن الناس صارخاً ، وهذا ناتج عن شكل وأسلوب وآلية اختيار صاحب المنصب غير المتشرّب بثقافة المؤسسة ، وقد يكون استمرار ذلك من رواسب نمط الإنتاج الذي ساد منذ البدء في الشرق ، كأحد صور الانعكاس بين البنية التحتية والفوقية في مجتمع من المجتمعات . ولكن وقد صرنا في زمن مختلف وبمواجهة تحديات تهدد حتى وجودنا برمّته فلابد من إعادة النظر باختيار من يقدر على النهوض بأية مؤسسة_ صغرت أم كبرت – كمسؤول عنها .
والمسؤول في اللغة هو من يُسأل من قبل من هو مسؤول عنهم ، المسؤول هو من يُسأل عن أدائه وإنجازه وما حقق من تطوّر إيجابي للمؤسسة التي نّصّب على رأسها ، وليس بالعكس،!!في غياب تطبيق مبدأ النقد والنقد الذاتي بشفافية وحرية مطلقة ، وهذا ما يجب أن تستوعبه كل التشكيلات التي تتعاطى الشأن العام ، وفي كل المؤسسات : الاقتصادية والاجتماعية ..والقانونية والثقافية وهي الأخطر. هذا المبدأ وتطبيقه مبدأ سلوكي وأخلاقي ضروري لمراجعة أي أداء سواء على الصعيد الفردي أم الاجتماعي ،وتطبيقه يجب أن يترافق مع كل لحظة أداء ، كي لايتراكم الخلل ..هذا المبدأ يشكّل منظومة التنْقية ، ومنظومة الضبط ، والتصويب الذاتي لكل أداء…
فلنتعلّمْ من الطبيعة ..التي تصحح ذاتها بذاتها وفق الأصلح . لأن النرجسية والغرور هما السبب في التآكل المناقبي للجميع .
غادة اليوسف