تعتبر شركة محروقات حمص إحدى أهم شركات القطاع العام النفطية ذات الطابع الاقتصادي والخدمي، وتقع على عاتقها مهام تأمين المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة إلى القطاعات المستهلكة، من نقل وتخزين وتوزيع سواءً المنتجات النفطية المحلية أو المستوردة.
كما تقوم بتسويق الزيوت المعدنية من إنتاج معمل مزج الزيوت المعدنية التابع للشركة العامة لمصفاة حمص وتأمين احتياجات جميع جهات القطاع العام من الزيوت المعدنية و الشحوم والتي لا ينتجها معمل المزج .
بما لايتعارض مع المحلي
في تصريحه للعروبة قال المهندس يونس رمضان مدير فرع الشركة أن العمل جار باستلام المواد من المنتجين (المصافي) أو إذا كانت مواد مستوردة من خلال الخط الاعتمادي الإيراني حيث تستلمها السورية لنقل النفط في بانياس وتضخها عبر شركة المحروقات للجهات المستفيدة للمواطنين كما نستلم ناتج التكرير من مصافي القطر (حمص وبانياس)ومخرجات المصافي الوطنية من التكرير بأنواعها و نقوم بمهمة تسويق زيت معمل مزج الزيوت و المشتقات الثقيلة (الفيول و الإسفلت و الفحم) كما تقوم الشركة باستيراد بعض الأنواع حسب حاجة السوق و لكن بما لايتعارض مع تسويق المنتج المحلي.
منافس قوي
ومن الملاحظ – والكلام للمحررة – وجود عدد من الماركات المستوردة في السوق المحلية وهي منافس قوي لمنتج معمل مزج الزيوت و يرجع السبب لوجود فرق في السعر لصالح المشتري ,وعن هذا الموضوع أشار رمضان إلى أن التسعيرة تحددها لجان متخصصة و تقوم شركة توزيع المحروقات بتزويد كل جهات القطاع العام بما فيها المصفاة من الزيوت من إنتاج معمل المزج , ونحن حريصون على أن يستلم المواطن العبوة و هي بحالة سليمة من ناحيتي التعبئة و التسويق ,مشيراً لعدم وجود أي كساد بالمنتجات رغم المنافسة القوية..
350 أسطوانة يومياً
وخلال الجولة التي قام بها مكتب نقابة عمال النفط باتحاد عمال المحافظة تبين أنه وبعد طرح موضوع تعثر عمل ورشة صيانة اسطوانات الغاز المركزية تم اللقاء مع اللجنة النقابية بالشركة و مع الإدارة و تبين وجود عدة أسباب لتعثر العمل الفني في الورشة أولها نقص اليد العاملة الفنية و من اختصاصات مختلفة حيث أن إجمالي العدد المطلوب 56 عاملاً لايوجد منهم سوى 20 أي أن نقص اليد العاملة يصل إلى نسبة 64%, وثانيها نقص في عدد المهندسين و مساعدي المهندسين من اختصاصات كهرباء وميكانيك لزوم عمل الورشة حسب الملاك , كما يشكل النقص في مستلزمات عمل الورشة و خاصة الصمامات النحاسية عائقاً أمام انجاز العمل خاصة مع وجود صعوبة في تأمين هذه المواد في ظل الحصار الاقتصادي الجائر ..
بدوره أشار رمضان إلى أن الورشة بحمص من أقدم الورشات على مستوى القطر, و عندما أحدثت كان من المخطط أن تصلح 1200 أسطوانة يومياً ,لكن مع مرور الزمن و تسرب عدد كبير من الفنيين وتعثر العمل في البدايات تراكمت الأسطوانات المعطلة ووصل عددها إلى 90 ألف ,وبعد عدة إجراءات من قبل الإدارة و العودة للعمل رغم كل الصعوبات تقلص عدد الاسطوانات المعطلة حالياً إلى 60 ألف والعمل ما زال مستمراً ,هذا بالإضافة لوجود أسطوانات غير صالحة ترسل لمعمل صهر الحديد بحماة وهي بحدود 64 ألف أسطوانة.
و أشار رمضان إلى أن الورشة تعمل حالياً بمعدل إصلاح وسطي يصل إلى 350 أسطوانة ,و أضاف :إذا توفرت القوى العاملة يصل عدد الإصلاحات إلى 600 أسطوانة مؤكداً أن الطاقة التصميمية 1200 أسطوانة يومياً .
وعن صعوبات العمل ذكر رمضان بأنه مجهد و قاس ولا يستطيع العامل الاستمرار به لمدة طويلة الأمر الذي أدى لحصول تسرب من العمل و كان الترميم عبر المسابقات خجولاً و الأسلوب المتبع حالياً هو تعيين عمال موسميين كل ستة أشهر براتب 18 ألف ل.س يضاف إليها تعويضات ليصبح 28 ألف ليرة .
و يبدو- و الكلام للمحررة- أن الراتب ليس مشجعاً الأمر الذي يفرض صعوبات جديدة في العمل ,وهو أمر يجب اتخاذه بعين الاعتبار خاصة عند الحديث عن بعض الأمراض المهنية المحتملة .
ونوه رمضان إلى أن الإدارة حالياً بصدد إعداد دراسة لوضع الورشة للاستثمار من قبل القطاع الخاص بصيغة معينة تضمن حقوق الطرفين و تعيد العمل للطاقة التصميمية …
متوفر على مدار العام
وعن مادة الغاز قال رمضان :تزود الشركة المعتمدين بالمخصصات بشكل دوري و منظم , أما موضوع متابعة تسويق المادة بكافة أنواع المشتقات و مراقبتها في الأسواق من مهمة مديرية حماية المستهلك.
ونوه لوجود حوالي ألف معتمد غاز في المحافظة بين الريف و المدينة لها مخصصات شهرية مقررة بناء على الإحصائيات و معتمدة من لجنة المحروقات نقوم بتسليمها بشكل دائم و بدون تأخير ….
أي خلل موضع مساءلة
وعن وزن الأسطوانة قال :إنه 25كغ مع زيادة أو نقصان بسيط و أي خلل يلحظه المواطن بإمكانه مراجعة مديرية حماية المستهلك..
وأشار إلى أن جهاز اللصاقة أو حماية الصمام كان معطلاً سابقاً وتم إصلاحه من بداية العام وأي أسطوانة بدون لصاقة هي موضع مساءلة وتعرض المعتمد للمخالفة..
و أشار إلى أن استبدال أي أسطوانة غير صالحة يتم على حساب الشركة دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مادية..
المياه منزلية !!!
وعند السؤال عن وجود حجم من المياه بداخل بعض أسطوانات الغاز أجاب رمضان بأنه وبعد التدقيق في الشكاوى التي وردت عن وجود مياه بأسطوانات الغاز تبين وفق تحليل مخبر المصفاة بأن المياه – في حالة وجودها – منزلية و ليست مرافقة للغاز المعبأ , وبالتالي فهي نتيجة عملية غش يقوم بها المعتمد ,وفي حال الشكوى يحال الموضوع للجهات المختصة لمعالجته.
وأكد أن الأسطوانة في الشركة يتم وزنها على قبان الكتروني قبل التعبئة و بعدها و يتم تعبئتها بعشرة كيلو غرام من الغاز ليكون الوزن و هي فارغة 13,5 كغ إلى 15 كغ – حسب نوعها – و الممتلئة تزن 25 كغ, و أشار إلى أنه يتم استبعاد أي أسطوانة مخالفة عن خط الإنتاج و لاتطرح في الأسواق مؤكداً أن أي ملاحظة يتم الأخذ بها و المعتمدون عندهم تبليغ بهذا الخصوص…
على مدار العام
وأشار إلى أن المادة متوفرة بكميات كافية كل أيام السنة و خلال شهر تشرين الأول تم توزيع 324 ألف و 621 أسطوانة منزلية إضافة إلى 17 ألف و 717 أسطوانة كبيرة (للمطاعم سعة 16 كيلو) مشيراً إلى أن الشركة وزعت خلال الأشهر العشرة المنصرمة من العام الحالي 3 ملايين و78 ألف و 961 أسطوانة غاز منزلي إضافة إلى 166 ألف و 839 أسطوانة مطاعم ويوجد في المدينة 316 معتمداً في المدينة للغاز المنزلي و 690 آخرين في الريف أما عدد المرخصين للغاز الصناعي قال رمضان بأن عددهم 107 منهم 74 في المدينة و 33 في الريف, وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من الغاز المنزلي يتجاوز 14 ألف أسطوانة و1100 أسطوانة غاز صناعية و الرقم قابل للتعديل حسب الحاجة …
مازوت التدفئة
و أشار رمضان إلى أن عملية توزيع مازوت التدفئة بدأت من شهر أيلول , و أضاف بأن مخصصات كل أسرة 400 ليتر بسعر 185 ليرة تسلم على دفعتين الأولى خلال 2018 و الثانية خلال 2019 مشيراً بأن عدداً كبيراً من المواطنين- و بسبب الضغط المادي – يرغب بالتزود بها 100+100 ,وهو أمر يتم بالتنسيق بين المواطنين و لجنة الحي المسؤولة.
ويتم تسليم المادة عن طريق صهاريج جمعية الصهاريج بسعات بحدو 24 ألف ليتر مركب عليها عدادات معايرة ومراقبة من قبل مديرية حماية المستهلك.
و أضاف خلال شهر أيلول كانت حصة حمص بمعدل طلبين يومياً وزعت في الريف الغربي كونه المنطقة الأكثر برودة وتم توزيع 118 طلباً بكمية وصلت إلى مليونين و832 الف ليتر مازوت, وفي شهر تشرين الأول وزعنا ضمن المدينة 129 طلباً ووصلت الكمية الموزعة إلى 3 ملايين و 96 ألف ليتر إضافة إلى توزيع 148 طلباً في كامل ريف المحافظة بكمية وصلت إلى 3 ملايين و 552 ألف ليتر , لتكون الكمية الإجمالية خلال شهر تشرين الأول 277 طلب تعادل 6 ملايين 648 ألف ليتر ..
وأشار أنه حتى 12 من هذا الشهر وصل عدد الطلبات إلى 132 طلباً تعادل كمية 3 ملايين و 168 ألف ليتر,موزعة في الريف و المدينة..
منوهاً أن التوزيع يتم عن طريق صهاريج الجمعية في المدينة أما في الريف فالتوزيع عن طريق المحطات الموجودة و بإشراف لجان المحروقات الفرعية برئاسة رؤساء الوحدات الشرطية و السلطات المحلية الموجودة , وأكد أن أي ملاحظة أو شكوى من قبل المواطنين عبر قنوات الشكوى الرسمية تؤخذ بعين الاعتبار و يصار لحلها بالسرعة القصوى…
تفعيل العمل بالذكية …والماستر لأجل
وتحدث رمضان عن بدء العمل بالتزود بمادة البنزين عن طريق البطاقة الذكية منذ بداية الشهر الحالي ضمن خطوات مشروع الحكومة لضبط حركة المشتقات من المنتج إلى المستهلك مباشرة
وأشار إلى أنها وضعت بداية للقطاع الحكومي و كانت نتائج الوفورات جيدة جداً ثم بدأت التجربة في السويداء عام 2016 و تجاوزت الوفورات 50% مما يدل على حسن عملية الضبط و منع التلاعب بالمادة ، المرحلة الثانية كانت في مدينتي اللاذقية وطرطوس و الوقائع تشير لتوفر المادة في غالبية المحطات وتحققت خدمة كبيرة , وبتاريخ 1-11 أطلق العمل في المشروع في محافظتي حمص وحماة بعد حصول نسبة كبيرة من المواطنين على البطاقة ..
وقال: كانت حصة حمص يومياً 21 طلباً أثناء وجود الأزمات المفتعلة أما اليوم و بعد مرور الثلث الأول من الشهر أصبحت حسب الحاجة تتراوح بين 13 و 20 طلباً و المادة متوفرة و بمساحة أكبر و الاستهلاك الحالي 71%من الاستهلاك السابق و الوفر المحقق 29%..
مؤكداً أن صيغة العمل بالبطاقة ضمانة للمواطن للحصول على حاجته من مادة البنزين و بالكميات المحددة ..مشيراً إلى أنه يحق لكل آلية التزود بالبنزين بمعدل 50 ليتراً يومياً وبما لايتجاوز 750 ليتراً شهرياً , و لمن لم يتزود بالبطاقة بعد يمكنه التزود بثلاثين ليتراً عن طريق بطاقات الماستر المتوفرة في المحطات آملين الإسراع في الحصول على البطاقة لأن التزود عن طريق الماستر إلى أجل محدد ..
و عن عدد البطاقات الممنوحة قال رمضان : عند إطلاق المشروع كان عدد البطاقات بحدود 48 ألف بطاقة و بعد أسبوع من بدء العمل أصبح العدد بحدود 60 ألف بطاقة حالياً مما يدل على تجاوب من المواطنين و سهولة العمل بها.
ويتوفر البنزين في 71 محطة بحمص من أصل 130 و النسبة أكثر من 50%.
وأشار إلى أنه حالياً لا يوجد تقيد بالمخصصات و يستطيع صاحب أي محطة الحصول على المادة بأي وقت يريد و بحسب حجم المبيعات لديه ..
وأوضح بأن الهدف من البطاقة ضبط عمل المحطات الرقابة الفعالة عليها لأن صاحب المحطة لا يمكنه التصرف بأي ليتر بدون البطاقة الذكية كونها مربوطة بنظام متكامل من التموين و المحروقات والشركة المنفذة و تتم مراقبة كل الكميات المصروفة و المباعة لأي آلية و ما هي الكميات المتواجدة لكل محطة , ويوجد قائمة بأسماء و مواقع المحطات التي توجد فيها المادة مع الكميات وهي تحدّث بشكل يومي على موقع الوزارة ..
Hanadisalama1985@gmail.com