نقطة على السطر ..الحلقة المفقودة

منذ عقود خلت تقوم الدولة بتمويل التجار والصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين أفراداً وشركات بقروض مالية لإنشاء مشاريع وتمويل استيراد السلع المختلفة التي يحتاجها المواطنون ، وهذا يتم وفق خطط مبرمجة ومعدة مسبقاً من قبل المؤسسات المختصة لا سيما المصارف الحكومية التي تنال الموافقات اللازمة للإقراض وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وبالعملة الصعبة التي يرغب المستثمر بها.

ويتعثر البعض ويبدأ التنفيذ للبعض الآخر وتبدأ البضائع و المعدات اللازمة بالوصول إلى البلاد ويتم التسعير مع أخذ كافة الضرائب والرسوم والنفقات الإضافية وحتى الأرباح بعين الاعتبار وتقوم الدولة بدعم المنتجات أيضاً بعد الإنتاج وتفتح أبواب التصدير وبالعملة الصعبة لهذه الشركات ،فلماذا هذه الفوارق الشاسعة بين كلفة الإنتاج و أسعار البيع في السوق المحلية ما دام الصناعي و التاجر والمستثمر أسس أعماله و أبرم صفقاته بدعم وتمويل الحكومة وعلى أرض الوطن ومن مال الشعب ويصرّف غالبية منتجاته محلياً في هذا البلد ، هنا تكمن الحلقة المفقودة التي يجب على الأجهزة الرقابية المعنية أن تعمل على إيجادها وبشكل شفاف وبعيداً عن كل التبريرات والتأويلات التي يفبركها المتلاعبون بمقدرات الشعب المكافح والصابر والذي صمد أمام أعتى هجمة تعرض لها بلدنا الحبيب في تاريخنا المعاصر.

منذر سعده