نقطة على السطر .. تأجير الشهادات العلمية … الممنوع المسموح

 تأجير الشهادات العلمية مصطلح يتردد في أوساط المجتمع,وقد شاع استعماله كثيرا فهو قديم جديد لكنه انكشف بشكل فاضح في هذه الأيام لسوء استعماله من قبل المستأجر كونه غير مؤهل للمهن التي يقوم بها لمجرد استئجاره للشهادة التي بموجبها نال رخصة افتتاح صيدلية سواء كانت بشرية أم زراعية أم بيطرية.

  قد تقع أخطاء قاتلة بناء على صرف أدوية عن طريق الخطأ وأكثرها خطورة الأدوية الزراعية والبيطرية قد تؤدي إلى كارثة تقضي على محصول بالكامل بسبب الأدوية المغشوشة والمهربة والكارثة الأكبر موت إنسان بسبب هذه الأخطاء وفي هذه الحالة نحن مع المثل القائل( اعط خبزك للخباز ولو أكل نصفه )فعلى عاتق من تقع مسؤولية تأجير الشهادات العلمية ؟ بالتأكيد ظاهرة ممنوعة لكنها تمارس تحت أنظار النقابات التي تحكم عمل المهنة بالدرجة الأولى ثم يأتي دور الحكومة لان النقابة هي من تعطي الترخيص الأول الذي يتم على أساسه الافتتاح فمن صلب عمل النقابات أن تتابع عمل الصيدليات ومدى عملها بما يتطابق مع الأنظمة والقوانين الناظمة للمهنة لا أن تنتظر من يشتكي وان اشتكى متضرر أن تأخذ الشكوى بعين الاعتبار.  

 فهذه الظاهرة تدخل في باب الممنوع المسموح وإلا لماذا قائمة ؟

محمود شبلي