نقطة على السطر .. ترخيص إداري أم عرقلة للاستثمار؟!!

الترخيص الإداري هو إذن رسمي يعطى لصاحب المنشأة الصناعية أو التجارية ،ليبدأ بتشغيل واستثمار منشأته وذلك بعد حصوله على كافة التراخيص بإقامة هذه المنشأة من الجهات المختصة ، مع العلم أنه لا يمكن لأي معمل أن يبدأ بالإنتاج دون هذا الترخيص .

والسؤال الوجيه هنا كالتالي :لماذا يستغرق الحصول على الترخيص الإداري ثلاث ساعات فقط في إحدى الدول وثلاثة أيام في (بوركينافاسو) التي تعتبر من أشدّ الدول تخلفاً ، بينما في سورية بلد النور والحداثة يستغرق مدة أطول وعلى الأغلب لا يصدر على الإطلاق بسبب حجج روتينية ،مما يؤدي بصاحب المنشأة التي تشغل مئات العمال وترفد البلد بالسلع الضرورية إلى إغلاقها والانتقال إلى بلدان مجاورة ،حيث يستأنف العمل بكل يسر وسهولة.

العاملون في دائرة الترخيص الإداري في جميع محافظات القطر نجحوا  وعن حسن نية في (تطفيش) عدد من المستثمرين السوريين والعرب والأجانب ، واثبتوا فشلهم الذريع في دفع عجلة التنمية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات العصيبة من حصار جائر ودعوة للاعتماد على الذات وذلك بعرقلة عمل المصانع الخاصة بحجة عدم حصولها على الترخيص الإداري ،هذا الترخيص الذي جعل المشرفين على إصداره معجزة حقيقية في عصر لم يعد فيه وجود للمعجزات .

قد تكون هناك مبررات لهؤلاء الموظفين في تطبيق القانون بحرفية مطلوبة من قبلهم  ونحن لا نشكك أبداً بنزاهتهم أو بنواياهم الحسنة ولكن العبرة في النتائج التي تقول :لقد نجحت العملية (الروتينية ) بمهارة كبيرة ولكن للأسف مات المعمل المراد الترخيص له فما هو المبرر لطلب عشرات الوثائق التي تثبت مصدر الآلات مع أنها مستوردة بشكل نظامي ؟!وما مبرر الزيارات الميدانية للمنشأة والكشف عليها عشرات المرات للتأكد من أمور بديهية لا تقدم ولا تؤخر .؟!

لماذا لا يكتفى بالوثائق والأوراق الرسمية  التّي قدمها صاحب المنشأة المرخصة أصولاً ؟وبزيارة ميدانية واحدة لها ومن ثمّ يعطى الترخيص الإداري ؟! لماذا  التأجيل والتسويف ؟!لماذا هذه الطلبات الورقية التي لا تنتهي ؟! قد يرد بعض الموظفين في هذه الدائرة أن القوانين التي بين أيديهم تقتضي ذلك ولا يد لهم في هذا التأخير المريع!!

طيّب إذا كانوا حريصين على مصلحة الوطن ونحن لا نشك في ذلك فلماذا لا يبادرون إلى تعديل هذه القوانين التي تقف سداً منيعاً في وجه سرعة إصدار الترخيص الإداري ؟مما يضر بالعملية الاستثمارية

وطبعاً سيكون الرد !  ليس من صلاحيتنا هذا التعديل ونحن معكم في ذلك وفي هذه الحالة يجب اقتراح تقديم هذه التعديلات إلى الجهات الوصائية ونحن على ثقة تامّة بأنها لن تتوانى أبداً عن الاستجابة الفورية لما في ذلك مصلحة الوطن والمواطن.

لذلك نقترح أن تعطى للمستثمر رخصة المصنع والترخيص الإداري خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .

نزيه شاهين ضاحي