شهدنا الفترة الأخيرة تغيرات في المجتمع اقتصادياً، واجتماعياً ، أثرت في مناحي الحياة الاستهلاكية والخدمية.
من هنا انتشرت ظاهرة ما يعرف بالغش التجاري أو التدليس ، يقوم بها أشخاص من ذوي النفوس الضعيفة والجشعة في أماكن مخفية عن العيون يحاولون أن يلتقطوا رزقهم على حساب صحة العباد غير عابئين بحياتهم وصحتهم الجسدية وحتى النفسية .. أيد عابثة بقوتنا اليومي ولقمة عيشنا..
فأخذوا يروجون لسلع مقلدة مجهولة المصدر ، بحيث يحصل المستهلك على منتجات مخالفة للمواصفات الصحية من لحوم وزيوت وأجبان وألبان وصابون ومواد معلبة ليصل الأمر أحياناً إلى الدواء وغيره ..
إذ أن الغش وخاصة في المواد الغذائية يشكل خطورة على حياة المستهلك ، كل ذلك بغية الربح المادي مما يزرع الشك في نفس المواطن بكل مادة يتناولها .
ربما يستغل التاجر لهفة المستهلك على تخفيضات الأسعار خاصة في يومنا الحالي المفعم بالغلاء الفاحش فيقوم بعملية الغش ليعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفة للمواصفات بعكس ما يتوقعه المستهلك ، إذ يخضعه التاجر إلى قانون العرض والطلب .
إن مكافحة هذه الظاهرة على كل المستويات مسؤولية جماعية من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة لكبح جماح هذه الظاهرة قبل أن تستفحل ويصعب السيطرة عليها .. ومن ثم توعية المواطن وتعريفه بأسس ومقاييس جودة المنتج باعتباره المدخل السليم لمكافحة الغش ومن ثم ملاحقة منتجيها والإبلاغ عن أية بادرة غش يشك فيها.
من الواجب الإشارة إلى أن الجهود الحكومية مهما بلغت درجة كفاءتها لن تنجح في القضاء على ظاهرة الغش إذا لم تعش وسط نسيج متناغم بينها وبين المستهلك ، وإذا لم يصاحبها ارتفاع في درجة وعي المواطن لأنه هو المتضرر الأكبر والأكثر تأهيلاً لمعرفة أين يكمن الداء وهو المتعامل الأساسي مع التجار ، فهو إذن عين الرقيب والحسيب.
عفاف حلاس