لا يكاد يمر يوم إلا وتصلنا عدة شكاوى من مختلف أرجاء المحافظة مدينة وريفاً حول سوء صناعة رغيف الخبز وتدني نوعيته وجودته ونقص كبير وواضح للعيان بالوزن وبالتالي هدر كبير للمال العام وخسارة للدولة التي تدعم هذا الرغيف بمليارات الليرات سنوياً ليصل إلى المواطن بأفضل المواصفات وبالوزن المحدد، ويمكننا القول إن هذا الدعم وللأسف لا يستفيد منه المواطن كما يجب بل يذهب لأصحاب الأفران الذين يسرقون المواطن وعلى عينك يا تاجر أما التبريرات التي يقدمها البعض سواء أكانوا أصحاب الأفران أو الجهات الرقابية كارتفاع أسعار أكياس النايلون والمازوت واليد العاملة وقطع التبديل أصبحت للأسف ذريعة لهم يستندون عليها ضاربين بعرض الحائط كل القرارات والتعليمات بهذا الخصوص والموضوع برمته بحاجة إلى صحوة ضمير تجاه مايعانيه المواطن في غذائه وحياته المعيشية فهل ما ذكرناه آنفاً يبرر سرقة المواطن في لقمة عيشه التي لا غنى لها بمثل هذه التبريرات !!.
الملاحظ أن سوء صناعة الخبز ازدادت حدة بعد منع البيع من الأفران بسبب جائحة كورونا وتوزيعه عن طريق المعتمدين الذين يصلهم بحالة سيئة نتيجة سوء طريقة نقله وعدم الالتزام بالشروط الموضوعة لهذا الغرض وتكديسه لعدة ساعات في الفرن لحين قدوم المعتمد وخاصة الأفران التي تعمل ليلاً وبذلك يحصل المواطن على الربطة بحالة يرثى لها وتتكسر الأرغفة لمجرد فتحها فيضطر مرغماً للاستغناء عن نصفها كون الخبز غير ناضج –معجن –محروق أحياناً ، يتكسر بسرعة ..) وبالنتيجة هدر وضياع للمال العام نتيجة سوء التصنيع والجودة وسرقة للمواطن فوزن الربطة النظامي 1350 غ ,لكن أي فرن وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز وزن الربطة 900 غ أي هناك فرق وزن 450غ في كل ربطة وبحسبة بسيطة وحسب المخصصات يكون الفرق كبيراً والرابح هو صاحب الفرن والخاسر المواطن هذا عدا عن تهريب الدقيق والمتاجرة به لغير الغاية المخصصة له وضبوط التموين خير شاهد على ذلك ؟! أي أن التلاعب واضح وبين ولا يحتاج لأدلة .
ألا يكفي المواطن سوء المواصفات والجودة فما هو المبرر ليكون ناقص الوزن ولمن يذهب مردود كل هذا النقص الذي يتم تحميله للمواطن المستهلك !!
الحديث عن سوء تصنيع الخبز وتدني جودته ونقص وزنه في حمص ليس وليد اللحظة أو الأشهر الماضية بل يمتد لعدة سنوات ورغم كل ما كتبناه ونشرناه عن هذا الموضوع الهام والمتعلق بلقمة المواطن لم يتغير الحال بل للأسف ازداد سوءاً فهل عجزت الجهات المعنية والرقابية عن استنباط الحلول والإجراءات لتحسين جودة رغيف الخبز وإلزام أصحاب الأفران بالوزن النظامي ؟!
طبعاً من باب الإنصاف لا يمكننا إنكار أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وازدادت عدة أضعاف ولكن هذا لا يبرر التلاعب بالوزن إلى هذا الحد والأمر الأكثر ايلاماً أن المعتمدين يبيعون الربطة بـ75ليرة وبعضهم بمئة ليرة علماً أن التموين وضع لهم 5ليرات هامش ربح على كل ربطة أي 55 ليرة وإذا كانت شكوى المعتمدين من ارتفاع أجور النقل لتكن 60 أو 65 ليرة وليس كما ذكرنا آنفاً وفي حال اعتراض المواطن على السعر يقول له المعتمد ” ماعنا خبز ” وكأنه يعطيه من ” بيت أبوه ” ؟…
للأسف كل ما ورد أعلاه يعرفه الجميع وسوء تصنيع الخبز ونقص الوزن وتحكم المعتمدين بالمواطنين حالات متكررة يومياً ويلمسها كل من يتعامل مع هذه المادة التي لا غنى عنها على المائدة ,لكن المثير للدهشة هو استمرارية الحالة وكأنه لا توجد رقابة !! وإن وجدت فهي خجولة .
المطلوب باختصار تحسين جودة الرغيف وضبط الوزن وإلزام المعتمدين بالسعر النظامي وهذا من حق المواطن .
محمد قربيش