كثرت في الآونة الأخيرة تساؤلات المتعاقدين مع شركات التأمين فأغلب وصفاتهم غير مصروفة بشكل كامل وعند استفسار المواطن الذي أقنع نفسه بأن له حقوق على هذه الشركات يأتي الجواب صادما في أكثر الأحيان هذا في حال المرض العادي أما في حال الحاجة لعمل جراحي تأتي تغطية الشركات ما يثير تساؤلات متعددة ومتنوعة إشارات الاستفهام فشركات التأمين التي تعد تجربتها حديثة العهد قي تعاملاتها مع المواطنين تثير الكثير من التساؤلات وخاصة في التزاماتها بصرف قيم الوصفات الطبية فالصيادلة يتفاجؤون بعدم الموافقة على الصرف إذا كانت تضم أدوية مرتفعة السعر نسبيا كأدوية الالتهابات ذات الفاعلية الجيدة ما يوقع المواطن والطبيب والصيدلاني في إشكالية هم بالغنى عنها .. ونشير هنا إلى مزاجية شركات التأمين الصحي في تعاملاتها لأسباب أغلبها يتعلق بالسعر وإلى أن التأمين الصحي بات لذوي الدخل المحدود حاجة أكثر من ملحة بسبب ارتفاع تكاليف المعالجات و العمليات الجراحية التي سجلت في الآونة الأخيرة أرقاما قياسية.. هذه التعاملات يجب إعادة النظر بها وخاصة بعد أن حقق عدد من هذه الشركات سمعة جيدة في السنوات الماضية, واليوم يدخل أغلبها قفص الاتهام .. نأمل من القائمين على هذه الشركات إجراء دراسات وافية لتبيان أسعار الدواء والتحاليل مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطن بشكل عام سواء كان الدواء منتجا محليا أم مستوردا فتقدير ذلك يعود للطبيب المعالج .
العروبة – بسام عمران