كفالات الاقتراض عند ذوي الدخل المحدود هي واقع بين موظفي القطاع العام و أحيانا تحدث مشكلات بين الكفيل و المقترض نتيجة لعدم سداد المبلغ وقد تجاوزت القوانين المرعية هذه المشكلة بتوجيه المحاسبين باقتطاع المبلغ المطلوب من قبل المصارف و لا سيما التسليف الشعبي .. ونشير هنا إلى أن الظروف الحالية ونتيجة الاعتداءات الإرهابية دفعت بعدد من الموظفين لمغادرة الوطن ما رتب على الكفلاء تسديد المبلغ فهل هذا معقول و لا يمكن للجهات المعنية معالجة هذا الواقع الذي قد يؤدي الى شرخ في العلاقات الاجتماعية فيما بين موظفين ينتموا الى مؤسسة واحدة ؟؟؟…
علما أن هناك دراسة ما زالت محفوظة في الأدراج حسب ما تناهى إلى مسامعنا تقترح اقتطاع المبلغ من تأمينات الموظف المقترض …
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا متى سيتم إخراج هذه الدراسة الى حيز التنفيذ ؟؟؟ نأمل ألا يطول انتظارنا لأن الفوائد تجاوزت المبلغ المقترض عليه ..
إن معالجة هذه المشكلة باتت ملحة إما بتجميد أرقام القرض عند حدوده التي وصل إليها أو باعتماد الدراسة التي يبدو أنها دخلت مرحلة التحنيط وكأن الأمر لا يسيئ الى العلاقات فيما بين المقترض والكفيل .
بسام عمران
المزيد...