غياب التنسيق بين “الكهرباء والمياه” وآثارها على المواطنين في الجلسة الأولى لمجلس محافظة حمص
بدأ مجلس محافظة حمص اليوم أعمال دورته العادية الرابعة ،حيث عقد جلسته الأولى في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي و تركزت مداخلات أعضاء المجلس حول الواقع الخدمي المتردي خاصة مشكلتي الكهرباء والمياه و ضرورة إيجاد حلول سريعة في هذا المجال والإسراع بتركيب عدادات الكهرباء للمشتركين وإعادة النظر في ساعات تقنين الكهرباء والعدالة بالتوزيع ومعالجة مشكلة التضارب في ساعات التقنين مع المياه, التي تسبب أزمة وعدم قدرة المواطنين على تعبئة خزاناتهم ما يضطرهم إلى شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة و أكدوا ضرورة التنسيق المباشر والمتواصل بين المياه والكهرباء في وضع برنامج عمل تنسيقي –للتخفيف من معاناة وحاجة المواطنين للمياه ، كما تناولت مداخلات الأعضاء موضوع استثمار الحدائق والتعدي على أملاك الدولة والمطالبة بتوسيع مدخل مدينة حمص الجنوبي منعا لوقوع الحوادث وإنارة شارع الأهرام ومحاسبة كل من يتلاعب بقوت المواطن وإغلاق المحال التجارية بسبب ارتفاع سعر الصرف وواقع عمل الصرافات وعمل الجمعيات الأهلية ومكافحة الحرائق ومكافحة ظاهرة التسول وواقع الطرق وسرعة الدراجات النارية ومعالجة ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية .
وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أهمية إيصال صوت المواطن للمجلس للتخفيف من معاناته وإيجاد حل لمعاناته و ضرورة معالجة حالات التقصير والترهل في أي مكان ومحاسبة المقصرين ضمن الأطر القانونية مشيرا أن موضوع الكهرباء والمياه وحوامل الطاقة مرتبطة ببغضها البعض مشيرا إلى زيادة كمية المحروقات المخصصة للمحافظة مما ينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الخدمي بشكل عام كما أكد على ضرورة التنسيق بين ” الكهرباء والمياه ” لضمان وصول المياه بشكل متوازن إلى المواطنين .
وحول موضوع استثمار الحدائق أشار إلى أن هذا الموضوع يتعلق بمهام مجلس المدينة ومن الضروري متابعته خاصة تدقيق العقود .
وناقش المجلس تقارير أعضاء المكتب التنفيذي لقطاعات : المدن والتخطيط والإحصاء والموازنة ونقل أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية والعمل والشهداء والجرحى .
هيا العلي