الحرائق التي شهدتها المحافظة في ريف حمص الغربي مؤخرا والتي تسببت بأضرار مادية كبيرة وطالت الزرع والأشجار المثمرة وغير المثمرة و اقتربت من بيوت المواطنين وشكلت خطرا جسيما على أرواحهم وممتلكاتهم هذه الحرائق ليست وليدة اللحظة وليست المرة الأولى التي تحدث في المنطقة المذكورة و كأنها موسمية تحدث كل عام , الأمر الذي يدعو للتساؤل لماذا على المواطنين دائما أن يدفعوا ضريبة تقصير وإهمال الجهات المعنية في وضع الحلول لتفادي حدوث هذه المآسي المفجعة والمتكررة ولماذا لم تستفد من الدروس السابقة للحرائق التي كانت مؤشرات واضحة بضرورة عدم التهاون بإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الظواهر وتطبيق المثل المعروف ” قبل الرماء تملأ الكنائن ” .
لاشك أن الحلول والإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الحرائق ليست صعبة بل سهلة وضرورية وتشكل بيت أمان وحماية للممتلكات العامة والخاصة ومن شأنها المساهمة في توفير الوقت والجهد والمال على الدولة عند حصول هذه الحرائق .
ومن أهم هذه الإجراءات التي على الجهات المعنية اتخاذها إيجاد مركز إطفاء في المنطقة المهددة بالحرائق لضمان التدخل السريع في عمليات الإطفاء ومكافحتها قبل استفحالها ومن شأن قرب مركز الإطفاء من مكان الحريق المساهمة الفعالة في السيطرة السريعة على الحريق وإخماده قبل استفحاله .
ولابد من دعم البلديات الموزعة بالمنطقة المذكورة بالمعدات والآليات التي تساهم بالتدخل السريع بعمليات الإطفاء مثل الجرارات الزراعية المزودة بصهاريج المياه والتي تساعد في التدخل السريع بإخماد الحرائق .
ولايفوتنا التأكيد على أهمية شق الطرق الزراعية خاصة في الأراضي ذات الطبيعة الجبلية لتأمين سهولة دخول الأراضي والمواقع الزراعية عند حدوث أي طارئ.
والأهم من كل ذلك دعم المزارعين والفلاحين ومساعدتهم في فلاحة حقولهم الزراعية في هذه الأيام العصيبة مع الارتفاع الجنوني لقيمة ساعة الفلاحة التي غدت تشكل عبئا ثقيلا عليهم ومن شأن ذلك المساهمة في عدم انتشار الحرائق في المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية .
الخسائر التي تسببها الحرائق سنويا كبيرة جدا , ودرهم وقاية من الجهات المعنية خير من قنطار علاج , فهل تنفض هذه الأخيرة الغبار عنها وتجد الدواء والعلاج المناسب للداء الذي يستنزف قدراتنا وقدرات وطننا كل عام ؟؟؟
نتمنى ذلك .
محمود الشاعر