رد من اتحاد فلاحي حمص..

تناولت الصفحة الاقتصادية في عددها يوم الخميس المنصرم آلية عمل الجمعيات الفلاحية بالمحافظة و طرحت العديد من التساؤلات , و اليوم يرد اتحاد فلاحي حمص على التقرير بعدد من النقاط سيتم ذكرها كما وردت تماماً في رد الاتحاد :
إشارة إلى ما نشر في جريدة العروبة بالعدد رقم 15351 يوم الخميس الموافق 20-6-2019 بالصفحة الرابعة عن الجمعيات الفلاحية بأنها بعيدة كل البعد عن أعضائها و المستفيد الأكبر أشخاص محددون فإن هذا الكلام المنسوب للإخوة الفلاحين لا أساس له من الصحة كون لكل جمعية مجلس إدارة منبثق عن الهيئة العامة للجمعية التي تتألف من الأعضاء المنتسبين للجمعية و يقوم هذا المجلس بإدارة شؤون الجمعية و يجتمع دورياً أو كلما دعت الحاجة و ذلك لتخديم الإخوة الفلاحين المنتسبين إليها و تأمين كافة مستلزمات إنتاجهم حسب الخطة الزراعية المصدقة من وزارة الزراعة ,و لم يردنا أي شكوى من قبل أي عضو تعاوني بالجمعيات إلا و تمت معالجتها أصولاً , و إن الجمعية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي و الإداري على صلة وثيقة بأعضائها…
أما بالنسبة للعنوان الثاني للمقال بنفس الصفحة تحت عنوان (أراضي الجمعيات مجهولة الموقع ولكن استثمارها مستمر و الاتحاد نائم في العسل) فإن هذا الكلام غير مقبول للأسباب التالية :
إن كافة أراضي الجمعيات العائدة لها بشخصيتها الاعتبارية محددة ومعلومة الموقع حسب قرارات التوزيع و التخصيص التي تحدد مكانها ومساحتها و بعض أراضي الجمعيات أقيمت عليها مشاريع زراعية عائدة للجمعية بشخصيتها الاعتبارية و استثمار هذه المشاريع يتم عن طريق مجلس إدارة الجمعية حسب النظام الداخلي الخاص بالجمعية لأن الجمعية الفلاحية ليست من الجهات العامة المعروفة في نظام العقود الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 و بناءً على ذلك تقوم الجمعيات بتطبيق نظامها الداخلي و قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 ..
و ذكر بالمقال أن الحديث يعود لبعض الإخوة الفلاحين لدينا تحفظ على ما تم نشره باسم الإخوة الفلاحين حيث أنه لم يتم ذكر اسم الأخ الفلاح المتحدث و اسم الجمعية المنتسب إليها حتى نتأكد من صحة كلامه.
أما بالنسبة لما ذكر عن تدني أجور تأجير الأراضي فهو غير دقيق لأن بدل الإيجار الحالي يتناسب مع السعر الرائج حسب موقع الأرض و نوعها وما ذكر تحت عنوان (عينة للدراسة بتأكيد الإخوة الفلاحين أن عملية الإيجار و الاستثمار تتم بالجمعيات دون مزاد علني) و عليه نرد بأنه و بالرغم من أن الجمعية الفلاحية غير خاضعة لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 باعتبارها ليست من الجهات العامة المعروفة في نظام عقود الجهات العامة و إنما هي منظمة شعبية ومع ذلك تقوم الجمعيات بإجراء مزاد علني للتأجير و الاستثمار وبما يتوافق مع النظام الداخلي المعمول به مع التنويه أنه يمكن للجمعية أن تؤجر أو تستثمر أراضيها بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان ذلك يحقق مصلحة لها و إن عائدية الاستثمار لايستفيد منها أشخاص محددون كما تم ذكره بالمقال و إنما يدخل بالحساب الجاري للجمعية , والجمعيات يمكنها تحسين مستوى المنطقة اجتماعياً و اقتصادياً من خلال الإيرادات و أكبر مثال على ذلك جمعية أبو دالي التي أقامت مستوصفاً صحياً بالقرية و مدرسة ابتدائية و حالياً قيد إنشائها مدرسة ثانوية و كلها من إيرادات الجمعية.
و أما ما نسب للزميل خالد مشلب رئيس مكتب التعاونيات بالاتحاد عن ما ورد بالتقارير السنوية لرابطة المركز الشرقي فإنه لم يتم ذكر أي كلام من قبل الزميل عضو المكتب التنفيذي
ونتمنى من إدارة جريدة العروبة دراسة رد اتحاد فلاحي حمص حول ما نشر و التنويه عنه بالأعداد القادمة لبيان حقيقة الواقع عن عمل الجمعيات الفلاحية
رئيس اتحاد فلاحي حمص
يحيى سليمان السقا