إنعاش القطاع الصناعي يتطلب حزمة من الإجراءات الداعمة

العودة إلى قطاع صناعي متطور وتحويله من قطاع راكد يسير باتجاه التدهور نتيجة استهدافه بشكل مباشر خلال فترة الحرب الجائرة على سورية إلى قطاع حركي مولّد للنمو وصاعد في الإرتقاء يتطلب تحسين بيئة العمل من خلال امتلاك رؤية إستراتيجية واضحة وثابتة لفترات متوسطة وطويلة تتماشى مع الإمكانات المتاحة تبنى على قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين الجهات الحكومية وقطاع الصناعة الخاص من خلال إشراك الصناعيين في صنع القرار الاقتصادي الذي يتيح الاستمرار في العمل على الرغم من الظروف التي يمر بها البلد وخاصة من ناحية العقوبات التي استهدفت القطاع الصناعي مشكّلة عامل ضغط على الصناعيين لاسيما من ناحية تأمين المواد الأولية وخطوط الإنتاج هذه العقوبات التي أدت إلى خروج أعداد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من السوق و توقفها كلياً أو جزئياً.

أيضا لابد من إعادة النظر في بعض القرارات مثل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة المتكرر والتي تفوق مثيلاتها في بعض دول الجوار ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات و تأرجح العرض والطلب  وتراجع الصادرات ..

جملة ما تقدم  إما أن يفضي في النهاية إلى فشل المنشآت الصناعية ، أو الحفاظ على هذه المنشآت الصناعية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات تخرج هذه المنشآت الصناعية  من عنق الزجاجة وتفضي إلى تطوير هذا القطاع الصناعي ووضعه على السكة الصحيحة و العودة به إلى مكانته الطبيعية الداعمة للاقتصاد الوطني وربما في مقدمة هذه الإجراءات النظر إلى الصناعي على أنه الشريك الحقيقي في بناء الصناعة الوطنية ومنحه للإعفاءات الضريبية والتسهيلات المصرفية والنظر في أسعار حوامل الطاقة..

شحادة الحسين