وضعت الأحوال الجوية والمتغيرات المناخية التي سادت محافظة حمص هذا العام محاصيل الإنتاج الزراعي أمام تحديات إنتاجية صعبة وحقيقية في النوع والكم ليس أقلها الآثار والأضرار والخسائر الناجمة التي حملت الهواجس الكثيرة والمخاوف الكبيرة للمزارعين وماينتج عنها من أعباء ثقيلة عليهم في المقام الأول ومن ثم على السوق والمستهلك هذا العام أكثر من غيره في مختلف مناطق المحافظة التي تعرضت لأحوال جوية قاسية ترافقت مع عواصف مطرية شديدة الغزارة وبرودة قاسية وموجات كثيفة من حبات البرد والرياح العاتية والسيول وغيرها حملت معها أضرارا ً متباينة في المزروعات والمنشآت والشبكات والبنى التحتية وبنسب متفاوتة يتناقلها ويتداولها الفلاحون والمزارعون ممن تساورهم الهواجس الناجمة عن تأثير تلك الأحوال الجوية الاستثنائية على محاصيلهم الزراعية الموسمية بما يوازي التحديات الأخرى التي تواجه زراعاتهم والتي لم تسلم حتى من حرائق الصيف فما يتم تعويضهم به غير مجد مقارنة مع النسبة المعتمدة في صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التي تعوض عن الأضرار الزراعية بنسبة 5 % وتصل إلى 10 % في أحسن الأحوال وهذه النسبة الضئيلة على تواضعها لن يتمكن المزارعون من الحصول عليها جراء مالحق بمحاصيلهم هذا الموسم لأن الأضرار يتم احتسابها على أساس تضرر نسبة 50 % من كلفة الإنتاج وبحسب معطيات وبيانات تقدير الأضرار فإن هذه النسبة غير متحققة في الأضرار الحاصلة على كثرتها رغم أن النسب المحددة أصلا ً في صندوق التخفيف من آثار الجفاف لايمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحمي الإنتاج الزراعي ولا أن ترفع الضرر عن المزارعين لاسيما أن مستلزمات الإنتاج تحلق أسعارها ارتفاعا ً مضاعفا ً ليقف المزارعون عاجزين عن معاودة العملية الإنتاجية لأن النسبة المحددة تحسب على أساس كلفة خسائر الإنتاج .
علي عباس
المزيد...